العمل توقف خدماتها عن 922 مدرسة خالفت «نظام الأجور»

طالبت وزارة العمل المنشآت والمؤسسات الأهلية بعدم التهاون في الالتزام ببرنامج «حماية الأجور» الذي بدأت تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد مشيرة إلى أنها سوف تتخذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة. وأوضحت الوزارة أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، وإيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة دون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت صباح أمس الأول بالمركز الرئيسي للغرفة في الدمام بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال أن البرنامج يهدف إلى «إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص». وأكد أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد.
ولفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة وعددهم أكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع. مؤكدا إيقاف خدمات الوزارة عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها. وأما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج.
من جانبه قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح بن علي الحميدان «الذي أدار الورشة» إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشكلات العمالية، الناجمة عن عدم صرف الأجور في وقتها.
من جانبه أكد عبدالعزيز الدهمش المسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي أن 13 بنكا جاهزا لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، وقد نظمت المؤسسة أكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، وقد تم تطبيق الاختبارات التجريبية، والمؤسسة على استعداد تام لحل أي إشكالية في هذا الجانب. منوها إلى أن الأنظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.