كشف وكيل وزارة العمل لشؤون التفتيش الدكتور عبدالله أبو ثنين في رده على سؤال ل"الوطن" ، أن الوزارة أوقفت خدمات الحاسب الآلي عن 87 شركة يبلغ عدد عمالتها 3 آلاف عامل فأكثر و1250 مدرسة أهلية لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات وملفات عمالتها تطبيقاً لبرنامج حماية الأجور. وقال الدكتور أبو ثنين على هامش ندوة حماية الأجور والحلول المصرفية للشركات التي نظمها البنك السعودي للاستثمار مساء أول من أمس، إن برنامج حماية الأجور تم تطبيقه على المنشآت التي لديها 3 آلاف عامل فأكثر وطبق على المدارس الأهلية منذ بداية سبتمبر الماضي، مبينا أن ضوابط البرنامج تشمل إيقاف خدمات الحاسب الآلي بعد شهرين من عدم التزامها بالرفع. وأفاد أن المنشآت التي لم ترفع بياناتها بعد مرور 3 أشهر يحق للعامل بها الانتقال دون موافقة صاحب المنشأة ، فضلاً عن إقفال جميع الخدمات "الحاسب الآلي" بما فيها رخص العمل. وبلغة الأرقام، أوضح أن لدى الوزارة نحو 181 منشأة مسجلة في برنامج حماية الأجور منها 72 رفعت بياناتها المالية، فيما يوجد 22 منشأة تعهدت بالرفع خلال الأسبوعين، فيما لا يزال الباقي من تلك المنشآت لم ترفع بياناتها، موضحاً أن هناك تخاطبا بين "العمل" وتلك المنشآت من أجل توضيح أسباب عدم الرفع. وفي موضوع التأنيث شدد أبو ثنين على أن حملات التفتيش على المنشآت التي لم تلتزم بالتأنيث تمضي على النحو المطلوب، لافتاً إلى أن الوزارة أغلقت محلات لم تلتزم بالتأنيث، فضلاً عن رصد عدد من العقوبات في الفترة الماضية. وحول ما بعد انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، أوضح الدكتور أبو ثنين أن الوزارة نفذت نحو 30 ألف زيارة في الأسابيع الخمسة الأولى من الحملة. وأكد أبو ثنين أن الوزارة أصدرت مخالفات ل2800 منشأة في إطار حملة التفتيش على مخالفي الإقامة والعمل، كما أوقفت خدمات الحاسب الآلي عنها لعدم صحة معلوماتها، مشيراً إلى أن الخدمات ستعود لصاحب المنشأة حينما يصحح معلوماته عن طريق أقرب مكتب عمل.
