حذرت وزارة العمل المنشآت والمؤسسات الاهلية بالمملكة من مغبة التهاون في الالتزام ببرنامج «حماية الاجور» الذي بدأت تطبيقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد، مشيرة الى أنها ستعمد لاتخاذ اجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع. المتأخرون عن تطبيق البرنامج سيتم إدراجهم ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر وقالت الوزارة ان المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج حماية الاجور لمدة شهر سيتم ادراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم ايقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، فيما سيتم ايقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 اشهر. وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة عمل حماية الاجور التي اقيمت بالمركز الرئيسي للغرفة بالدمام أن البرنامج يهدف إلى «إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص». وأكد بان الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، في حين سوف يتم التطبيق على المنشآت ذات ال 1000 عامل فأكثر بدءاً من مطلع مارس المقبل والمنشآت ذات ال 500 عامل وأكثر في الأول من جولاي المقبل والمنشآت ذات ال 200 عامل فأكثر اعتباراً من بداية أكتوبر وأما المؤسسات ذات ال 100 عامل فأكثر اعتباراً من مطلع العام 2015 م وسوف يتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الاقل من 100 عامل لاحقاً، مشيرا الى ان لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الالزام ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات. ولفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الاجور فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال اسبوع كاشفاً عن ايقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها. واما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم ايقاف الخدمات عن 953 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع ايقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج. وقال مدير الورشة رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح الحميدان ان تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الاحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشاكل العمالية، الناجم عن صرف الاجور في وقتها. وبين عبدالعزيز الدهمش ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي المشارك في الورشة بأن 13 بنكاً جاهزاً لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، وقد نظمت المؤسسة اكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، وقد تم تطبيق الاختبارات التجريبية والمؤسسة على استعداد تام لحل أي اشكالية في هذا الجانب. منوهاً بأن الانظمة تلزم البنوك لاستقبال أي منشأة غض النظر عن عدد عمالتها.
