يسعى السودان إلى نقل القمة الأفريقية التي ستعقد الشهر القادم إلى إثيوبيا بعد أن حاولت مالاوي الدولة التي تستضيف القمة منع الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية من الحضور. وأصدرت المحكمة لائحة اتهام ضد البشير بارتكاب جريمة الإبادة وارتكاب جرائم أخرى في إقليم دارفور بغرب السودان وهو اتهام ينفيه. ومن المفترض أن تعتقله مالاوي كعضو في المحكمة الجنائية الدولية فور وصوله لحضور القمة، وأغضبت مالاوي المانحين الدوليين بالفعل عندما استضافت البشير العام الماضي، وقالت جويس باندا رئيسة مالاوي الشهر الماضي إنها طلبت من الاتحاد الأفريقي منع البشير من حضور القمة لأن زيارته للبلاد مرة أخرى سيكون لها "تداعيات" على اقتصاد بلدها. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الخميس إن موقف مالاوي ينتهك قواعد الاتحاد الأفريقي بما في ذلك الالتزام بتوفير "أطر العمل المناسبة التي تقتضيها الواجبات الخاصة باستضافة القمة." وطلبت الخرطوم من الاتحاد الأفريقي نقل القمة المقرر انعقادها في الفترة من 9 إلى 16 يوليو تموز إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وأضافت الخرطوم أنها قدمت الطلب بعد إعلان مالاوي عدم ترحيبها بوجود البشير في القمة استنادا إلى ما قالت إنه التزامات تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ويرفض البشير اتهامات المحكمة الدولية ويقول إن لها دوافع سياسية وبلا أساس، ومنذ أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال البشير في عام 2009 تمكن الرئيس السوداني من زيارة عدد كبير من الدول منها الصين وتشاد وقطر وليبيا والسعودية وكينيا وإثيوبيا وشكلت هذه الزيارات إحراجا للمحكمة العالمية. وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي ستنتهي فترة ولايته هذا الشهر طالب يوم الاثنين بقطع المساعدات عن الدول التي تساعد الرئيس السوداني على تجنب الاعتقال. وقالت وزارة الخارجية السودانية إن القمة القادمة ستكون مهمة بشكل خاص بالنسبة للسودان لأنها تتناول قضايا هامة تشمل العلاقات بين السودان وجنوب السودان الذي انفصل عن السودان العام الماضي بموجب اتفاقية للسلام في عام 2005 .
