أفادت صحف كويتية الثلاثاء أن حكومة الكويت قررت ترحيل البدون الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها أعمال عنف. وذكرت صحيفة الأنباء أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز أيضا بحسب الصحيفة "تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب" و"سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية". كما شملت القرارات سحب البطاقات الأمنية و"شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد". وبالنسبة للترحيل، فان قرار الجهاز نص على "ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم وإحالة إلى الأبعاد المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار". وقرر الجهاز أيضا ملاحقة "المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي" بما في ذلك موقعي تويتر وفيسبوك. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الكويتية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الآلاف من البدون الذين تظاهروا الجمعة والسبت، ما أسفر عن سقوط جرحى واعتقال أكثر من مئة شخص. وتؤكد الكويت أن 34 ألفا من أصل 105 آلاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم إظهار جوازاتهم الأصلية.
