اعتمد الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عدة قرارات في شأن «البدون» المشاركين في المظاهرات السابقة أو من سيشاركون فيها مستقبلا، أولها: تسريح العسكريين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن ثبت تورطهم في المظاهرات، ثانيها: سحب البيوت الشعبية، وثالثها: الغاء البطاقة الأمنية، ورابعها: شطب ملف التجنيس، وخامسها: ترحيل جميع المتورطين من أصحاب الجنسيات المعروفة الى بلدانهم، وسادسها: ابعاد غير المسجلين في الجهاز المركزي وسبق لهم التوقيع على اشعارات مغادرة لم يغادروا. كما قرر الجهاز خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصور غير قانونية الشيخ أحمد الحمود الصباح، والرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة، متابعة المحرضين على المظاهرات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة من أمن الدولة واستخبارات الجيش وادارة الهجرة والأدلة الجنائية تكون في حالة اجتماع دائم لمتابعة تطبيق القرارات. وقرر الجهاز أيضا تسريع تجنيس العسكريين، واستحداث مادة جديدة من قانون الاقامة تتيح لصاحبها الذي يقوم بتعديل وضعه الاستفادة من اقامة طويلة وكفالة نفسه وأفراد أسرته مع الاعفاء من الرسوم والحصول على امتيازات مجانية في مجالات التعليم والصحة لمدة 5 سنوات، اضافة الى بطاقة تموين. وفي ذات القضية، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنه تم التوصل لمعرفة الجنسيات الأصلية لنحو %64 من «البدون» أغلبهم من الجنسية العراقية والسورية، مشيرا الى ان عدد من يحملون احصاء 1965 يبلغ نحو 34 ألفا، وأن هناك متغيرات طرأت على أعدادهم خلال العشرين سنة الماضية، حيث كان عددهم في عام 1990 حوالي 220 ألفا، تقلص الى 108 في سنة 2010. وأوضح الجهاز في دراسة له الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها لحل القضية من خلال تصور عام للحل يؤكد ان التجنيس أمر سيادي لا يمكن ان يتم بصورة عشوائية ودون دراسة نتائجه وآثاره وأبعاده المختلفة، وانما يأتي في اطار الشرعية القانونية، مع مراعاة الجوانب الأمنية والاقتصادية، والحفاظ على التركيبة السكانية، داعيا الى عدم المراهنة على عامل الزمن في فرض أمر واقع ينتهي بالحصول على الجنسية، أو النظرة العاطفية غير المدروسة من قبل البعض والتي بمقتضاها ينظر على ان حل المشكلة يكمن في منح الجنسية لأفراد هذه الفئة. ودعا الجهاز الى العدالة في معالجة الحالات وامكانية تجنيس المستوفين للشروط، ومحاسبة المخالفين والمزورين، مع اعطاء أهمية لمعيار الولاء والتضحية وحاجة البلاد، ومعيار القرابة، وزمن الوجود في البلاد. وأشار الجهاز الى تقسيم «البدون» الى ثلاث فئات: الأولى مطلوب منهم تعديل أوضاعهم، والثانية من يمكن النظر في تجنيسهم، والثالثة الذين سيمنحون تصريحا بالاقامة في البلاد. من جهة أخرى، أحالت الادارة العامة للمباحث الجنائية الى النيابة العامة عصر أمس 55 من «البدون» المتورطين في المظاهرات بتهمة مقاومة رجال الأمن واتلاف ممتلكات والتجمع بدون ترخيص.كما بدأت المباحث بالتنسيق مع الجهاز المركزي بوضع ملفات خاصة للمقبوض عليهم لوضع قيود أمنية عليهم واستبعادهم نهائيا عن التجنيس. المقيمون بصورة غير قانونية موزعون حسب الجنسية المستدل عليها الجنسية المستدل عليها - العدد عراقي 42833 سعودي 16387 سوري 4792 إيراني 1324 أردني 940 عماني 634 بحريني 329 إماراتي 127 فلسطيني 42 قطري 29 باكستاني 28 مصري 19 جملة المستدل عليهم 67484 غير مستدل عليهم 38218 الجملة 105702 تبلغ نسبة الذين تم التوصل إلى جنسياتهم الأصلية %64 من إجمالي المقيمين بصورة غير قانونية (105702)
