الكويت تعتزم ترحيل البدون المتظاهرين

أفادت صحف كويتية اليوم أن الحكومة الكويتية قررت ترحيل البدون ممن شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها أعمال عنف مؤخراً,
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون البدون ويرأسه وزير الداخلية أحمد الحمود الصباح.
وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز أيضاً بحسب الصحيفة "تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب" و"سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية".
كما شملت القرارات سحب البطاقات الأمنية و"شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد".
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه بالنسبة للترحيل، فإن قرار الجهاز نص على "ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم وإحالة إلى الإبعاد المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار".
وقرر الجهاز أيضاً ملاحقة "المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي" بما في ذلك موقعي تويتر وفيسبوك.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الكويتية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الآلاف من البدون الذين تظاهروا يومي الجمعة والسبت الماضيين، ما أسفر عن سقوط جرحى واعتقال أكثر من مئة شخص.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تؤكد الكويت أن 34 ألفاً من أصل 105 آلاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم إظهار جوازاتهم الأصلية.
وبحسب إحصاءات رسمية نقلتها صحيفة الوطن، فإن 43 ألفاً منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وإيرانيون وأردنيون وحاملو جنسيات أخرى.
ووعدت الحكومة البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الأصلية بمنحهم إقامات طويلة المدى إضافة إلى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم.
كما قررت الحكومة بحسب صحيفة "الأنباء" تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون.
ونظم البدون في فبراير/شباط ومارس/آذار تظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم جددوا هذه التظاهرات في ديسمبر/كانون الأول.
ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجاناً.