والده رفض استلامه ولم يقبل بتحويله إلى مركز الحرس الوطني

أكد مستشفى المساعدية للولادة والأطفال في جدة في بيان صحافي أصدره أمس، للرد على ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي عن مطالبات بمحاسبة المسؤول عن تنويم الطفل سلطان المالكي في المستشفى أكثر من سبع سنوات دون علاجه، أن المسؤولية ملقاة على عاتق والده الذي رفض القبول بطلبات تحويل إلى مراكز طبية مرموقة وفرت عبر اتصالات أجرتها إدارة المشفى، إضافة إلى رفضه استلامه بحجة أنه فقير، ولا يستطيع توفير الرعاية اللازمة له.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في مستشفى المساعدية للولادة والأطفال في جدة حميد أحمد المالكي أنه تفاعلا مع الحملة التي انطلقت في موقع التواصل الإعلامي الفيسبوك، وتطالب بمحاسبة المسؤول عن إصابة، يجب التنويه إلى أن الأخبار المترددة مغلوطة وغير صحيحة.
وقال حميد المالكي إن الطفل سلطان بن حامد المالكي زار مستشفى المساعدية للولادة والأطفال في جدة، وعمره 47 يوما، وكانت هذه أول زيارة له محولا من مستشفى القنفذة العام، جراء معاناته من نوبات انخفاض سكري الدم، وارتفاع في نسبة الأنسولين، وتضخم في خلايا البنكرياس المفرزة للأنسولين، وقد تقرر في حينها إحالته إلى المختصين في مستشفى الحرس الوطني بناء على مفاهمة شفهية معهم عن طريق الدكتورة نجية عطية، إلا أن الأب رفض التحويل رفضا قاطعا رغم الشرح والتوضيح له أن التأخر في علاج ابنه له تأثيرات سلبية تهدد حياة الطفل.
وأضاف «ومن ثم خرج الطفل، وكان بعدها يتردد على المستشفى بين الفينة والأخرى حتى أحيل من قبل مستشفى أضم العام إلينا في مستشفى المساعدية للولادة والأطفال في منتصف عام 1422ه، وهو التاريخ الذي استقر فيه بالمستشفى حتى إعداد هذا التقرير».
وبين مدير العلاقات العامة في المستشفى أن الإدارة حاولت بعد استكمال الخطة العلاجية، واستقرار حالته الصحية، وعلى مدى الفترات الماضية حتى تاريخ إعداد هذا البيان، مع ذويه ومع الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم (الشؤون الاجتماعية) في أن ينقل الطفل، ولكن دون جدوى.
وأكد حميد المالكي أن المستشفى لم يدخر جهدا في مراعاة الحالة وتوفير جميع سبل الراحة ومتابعة طبية دقيقة لها، وتم تأمين كثير من الأدوية والأغذية عن طريق المستشفى بنظام الشراء والمجهودات الذاتية، وصرف في هذا الأمر على الطفل سلطان المالكي مبالغ كان الهدف منها الحفاظ على الحالة والتعامل معها معاملة إنسانية وطبية تليق بالواجب الإنساني وأهداف المستشفى وما وضع من أجله.
وأفاد بأن إدارة المستشفى عانت مع والد الطفل الذي رفض استلام طفله متذرعا بالفقر والحاجة وعدم القدرة على تحمل نفقات ابنه رغم أخذ تعهد رسمي عليه من قبل الشرطة، واستمر مسلسل الرفض بالاستلام حتى بعد وفاة والده، حيث رفض بدوره شقيق الطفل سلطان استلامه متذرعا بنفس أسباب والده، وباللجوء إلى الشؤون الاجتماعية حسب النظام.
وأضاف «وما تثبته مخاطباتنا على مر الوقت أننا لم نجد التجاوب الإيجابي في استلام الطفل رغم استقرار حالته وجاهزيته للخروج، وحضور لجنة من إدارة التأهيل الاجتماعي لإجراء الفحص الطبي والنفسي والاجتماعي على الطفل، وكانت إفادتهم بعد ذلك بتزويدهم صور للهوية الوطنية للطفل ورقم السجل المدني الذي لم يقم والد الطفل سلطان أصلا بعمل ذلك، ولم يضفه إلى دفتر العائلة أو يصدر له سجلا مدنيا، ونحن بدورنا تعاملنا مع الحالة معاملة طبية حسب ما تمليه أنظمة وزارة الصحة في التعامل مع الحالات وعلاجها، لا سيما الطارئة منها دون إعاقة ذلك بطلب مستندات قد لا يكون البعض منها متوفرا في حين الدخول».
واستغرب التقرير الصادر من مدير العلاقات العامة، الهجوم على إدارة مستشفى المساعدية للولادة والأطفال المستند إلى خبر كاذب في وقوع الطفل سلطان من سريره، وتهييج الرأي العام دونما إثبات الادعاء بأدلة حقيقية ملموسة، فالطفل سلطان موضوع في سرير محمي من أطرافه بموانع سقوط تمشيا مع حالته وعدم إدراكه، الأمر الذي قد يؤدي به إلى إيذاء نفسه، وهذا من باب الحفاظ على سلامته مع الوجود الدائم لمرافقات حضانة ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار اللحظة.