القطري بن همام يُقدم قضيته للجنة الاستئناف ويؤكد: لا أتوقع الفوز بالقضية لهذا السبب

تقدم القطري محمد بن همام باستئناف للطعن في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقافه مدى الحياة لكنه قال في بيان شديد اللهجة إنه لا يتوقع الفوز بقضيته رغم أن القرار "مليء بالأخطاء."
وعاقب الفيفا بن همام (62 عاما) بالإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الشهر الماضي بعد إدانته بتقديم رشى لمسؤولين من منطقة الكاريبي أثناء حملته لمنافسة سيب بلاتر على رئاسة الفيفا.
وفي بيان بموقعه الشخصي على الانترنت قال بن همام الرئيس السابق للاتحاد الاسيوي إنه تقدم باستئناف بعد أن أصدر الفيفا الأسبوع الماضي حيثيات قرار لجنة القيم التي أوقفته مدى الحياة.
وأضاف بن همام "قدمت قضيتي للجنة الاستئناف بالفيفا ليس أملا في تحقيق العدالة لكن كإجراء بروتوكولي لأحصل على حق الذهاب لمحكمة التحكيم الرياضية."
وتابع "رغم كل شيء فإن لجنة الاستئناف يحددها خصمي وفي هذه القضية مثلما كان في السابق فإن القاضي هو الخصم. وبالتالي لا أعلق أملا كبيرا على قرار عادل."
ومضى قائلا "بمراجعة حيثيات القرار نجده مليئا بالأخطاء ويثير شكوكا عميقة عن وجود أي جهة إصدار قرارات في الفيفا تتمتع باستقلال كاف لضمان إصدار قرارات عادلة تستند فقط إلى الأدلة والقوانين."
وأردف "من واقع خبرتي أتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف وصدور القرار شهرين تقريبا ليس لأن هذا الوقت هو المطلوب بالضرورة لكن السبب الأهم هو الألعاب التي يمارسها الفيفا وإساءة استخدام السلطة مثلما تبين خلال هذه القضية."
ويواجه بن همام سباقا ضد الزمن إذا أراد العودة لمنصبه كرئيس للاتحاد الاسيوي وهو المنصب الذي شغله منذ 2002 .
وقال بن همام "حين تم إيقافي في 29 مايو بتهم الرشوة وشراء الأصوات كان يفترض أن يكون ذلك على أساس دليل قوي في التحقيق الذي أجرته شركة كولينز اند كولينز وأشرف عليه جيروم فالك (الأمين العام للفيفا) وتشاك بليزر (الأمين العام لاتحاد الكونكاكاف وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا)."
وأضاف "لكن رغم الدليل القوي المزعوم الذي كان كافيا لتبرير قرار إيقافي وحرماني من الترشح لرئاسة الفيفا أجرى الفيفا تحقيقا آخر هذه المرة من خلال مجموعة فريقه للبحث عن دليل لم يتوفر أبدا في المرة الأولى لتبرير إيقافي."
وتابع "لكن مثلما تعهدت قبلا لن أرتاح مهما كانت المماطلة أو التزوير أو الانحياز ضدي. سأواصل معركتي حتى أثبت براءتي وأن إيقافي كان قرارا سياسيا وإساءة واضحة للسلطة لحرماني من حقي في المنافسة على رئاسة الفيفا. في الجيش ينفذون الأمر أولا وبعدها تتم المناقشة. وفي الفيفا يصدر قرار الإيقاف أولا ثم يجري البحث عن دليل."