بن همام يستأنف قرار إيقافه تمهيداً لطرح الملف أمام محكمة التحكيم الرياضي

تقدّم القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم باستئناف للطعن بقرار إيقافه مدى الحياة من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا ينتظر حكماً في مصلحته، لكنه إجراء بروتوكولي قبل الإنتقال إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وقال بن همام في بيان له على موقعه الإلكتروني "تقدمت بالإستئناف بعد أن نشر الاتحاد الدولي قرار ايقافي".
وكانت لجنة الأخلاق التابعة لل"فيفا" أوقفت الشهر الماضي بن همام (62 سنة) مدى الحياة لتورطه في فضيحة شراء أصوات خلال الإنتخابات الرئاسية التي كان مرشحاً لها في وجه الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر.
وتابع بن همام "لا أنتظر العدالة من قبل لجنة الإستئناف التي يحددها منافسي، فالقاضي هو الخصم في هذه القضية، لكنه إجراء بروتوكولي لكي أتمكن من الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضي (تاس)". وزاد: "بعد مراجعتنا حيثيات قرار الايقاف، وجدنا أنها مليئة بالأخطاء وتثير شكوكاً عميقة عما إذا كانت أي لجنة في الفيفا تتمتع بالاستقلالية الكافية لاتخاذ قرارات عادلة تستند فقط على الأدلة والقوانين المطبقة".
ومضى بن همام قائلاً: "إستناداً إلى خبرتنا، نتوقع أن تستمر إجراءات الاستئناف وصدور القرار نحو شهرين، ليس لأن اللجنة في حاجة إلى هذه المدة، بل بسبب التكتيك الذي يتبعه الفيفا في إساءة استعمال السلطة، كما يتبين من هذه القضية". وتطرق أيضاً إلى أن "مدة ايقافه إمتدت لشهرين بدلاً من شهر واحد حتى صدر القرار في 23 تموز (يوليو) الماضي بايقافه مدى الحياة"، مؤكداً أن الفيفا "إحتاج إلى 30 يوماً بعد قرار الإيقاف لنشر حيثيات القرار المعلل التي من دونها لا يمكنني التوجه إلى لجنة الإستئناف للطعن، وإجراءات الإستئناف ستستغرق الآن شهرين إضافيين".
واعتبر بن همام أن "قرارات لجنة الإستئناف لن تكون أفضل من مثيلتها في لجنة الأخلاق، ولن أفاجأ إذا فتحت تحقيقات جديدة"، مضيفاً "لكنني وكما سبق وأعلنت سأحارب حتى النهاية لأثبت براءتي ولأؤكد أن إيقافي كان سياسياً ويظهر سوء إستخدام السلطة لمنعي من حقي في الترشّح لإنتخابات رئاسة الفيفا".
وتفجرت القضية أواخر أيار (مايو) الماضي، وتحديداً قبل يومين من الإنتخابات حيث إنسحب بن همام من السباق لرئاسة الفيفا، وأنتخب بلاتر لولاية رابعة على التوالي.
وأتهم بن همام بمحاولة شراء أصوات خلال اإجتماع لاتحاد الكونكاكاف مطلع أيار في ترينيداد وتوباغو من خلال توزيع أظرفة مالية يتضمن الواحد منها 40 ألف دولار، في حين أنه يدافع عن براءته.