الضرائب في الوسط الرياضي

فرض موضوع الضرائب في الوسط الرياضي نقاشا كبيرا وغير مسبوق، ففي الوقت الذي اعتبر فيه العديد من المواطنين الأمر عاديا على اعتبار أن من أبسط واجبات المواطنة هي المساهمة في أداء الضرائب تحقيقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون، تعالت أصوات البعض الآخر خصوصا رؤساء النوادي الرياضية والمسيرين واللاعبين في اتجاه تأجيل هذا الأمر والاستفادة من استثناء ضريبي مرحلي للاستعداد الجيد وملائمة الأوضاع الداخلية للنوادي والجمعيات الرياضية.
انطلاقا من هذا التحول الذي سيحدثه الاحتراف الرياضي – ما نعيشه اليوم هو شبه احتراف – بشكله الحالي أصبح لزاما على الرياضيين والأطارات الرياضية الذين يتقاضون أجورا من طرف مشغليهم "النوادي والشركات والجمعيات الرياضية" أن يخضعوا كباقي الأجراء والموظفين إلى الاقتطاع من أجورهم طبق القوانين الجارية والتي تفوق في بعض الأندية بأضعاف مايتقاضاه الوزراء والأطارات العليا.
للتذكير فإن المداخيل العامة لاتتمثل في الأجور فقط بل تتعداها لمداخيل استغلال الصورة الجماعية والفردية ومداخيل صفقات انتقال اللاعبين.
وعند الاطلاع على النماذج الأوربية بهذا الشأن، يتبين حجم الاختلاف في شأن الاقتطاع بين من يعتبر مبالغ استغلال الصور تدخل في الدخل العام ومن يجعل لها استثناء ضريبيا مخففا، حفاظا على التنافسية مع باقي الدول الاوربية -فرنسا مثلا- وتفاديا لإرهاق كاهل الرياضيين الذين يتحججون بكون مسارهم الاحترافي قصير (إلى غاية سن الثلاثين) أو بسبب التعرض للإصابة، وبالتالي تطرح مسألة ما بعد الاحتراف الرياضي الصرف ومدى قدرة الرياضي المساهمة في صناديق التقاعد والصحة في غياب مداخيل قارة بعد التوقف عن الممارسة.
أين يكمل المشكل إذن ؟
ينطلق دعاة التريث في هذا الأمر من أن التطبيق الفوري يرتبط بالوضعية المالية للعديد من النوادي و الشركات والجمعيات الرياضية التي لا تسمح لها بالمرور لنظام الاحتراف ومستلزمات مساهمة المشغلين في واجيات التغطية الاجتماعية والصحية للرياضيين، بمعنى آخر أنها غير قادرة على الوفاء بالعقود المبرمة مع المحترفين وهو ما سينتج عنه إفلاس مبكر للأندية الرياضية التي مازالت تعيش على المنح، وهجرة داخلية نحو النوادي الاكثر غنى والاكثر جاذبية من ناحية الاجور والتحفيزات، وهجرة خارجية نحو البطولات الاوربية والخليجية ، لكن أيضا نحو البلدان الأكثر تساهلا مع الرياضيين على مستوى الاقتطاع الضريبي، وهو ما سينتج عنه تهريب الأموال والمواهب -ظاهرة التهرب الضريبي-.
والواقع أن هذه التبريرات غير جديدة بالمرة، فعلى الأقل في كرة القدم فهي تحض الاندية على الالتزام بمجموعة من الشروط من أجل الحصول على الاعتمادات اللازمة وبناء مراكز للتكوين ومن بين هذه الشروط التعاقد مع المدربين واللاعبين وفق نماذج محددة وضبط الحسابات واعتماد الشفافية في التسيير المالي والعقلانية في التسيير الاداري بتوظيف الكفاءات في مجال المحاسبة والإدارة.
غير أن كثيرا من الأندية الرياضية أبدت مقاومة لهذه الاساليب ومازالت تقاوم لحدود بروز واجب تأدية الضرائب على المداخيل المهمة التي يتقاضاها الرياضيون والأطارات الرياضية.
فالأمر مرتبط أساسا بضعف الأندية والاتحادات الرياضية على مستوى الشفافية والديمقراطية الداخلية، فالجمعيات العامة لا تنعقد في آجالها القانونية وبعض الوجوه مازالت تسير الأجهزة منذ عقود، وغياب الإرادة لدى البعض في تحديث إدارة النوادي والتقيد بضرورة الإفصاح عن مبالغ صفقات انتقال اللاعبين والعقود مع المدربين والتأمين الرياضي.
بالإضافة إلى هذه المعضلات البنيوية تبرز الى السطح حاليا وضعية الجمعيات والنوادي الرياضية التي لم تنضبط بعد مع القوانين الرياضية الجديدة لسبب بسيط هو أن الانظمة النموذجية للجمعيات والنوادي الرياضية الاحادية والمتعددة الانشطة والاتحاديات الرياضية لم تصدر بعد ، وكذا الوثائق النموذجية لعلاقة النادي بالشركة الرياضية التي يرغب في إحداثها وسقف المبالغ المالية (الأجور) التي توجب إحداث الشركات الرياضية..
إننا أمام فراغ تشريعي مهول، وأن تحول الجمعيات والنوادي الرياضية بصيغتها الحالية الى الصيغة المنصوص عليها في القانون الجديد سيحدث انقلابا في التسيير والعلاقة بين المديريات والهيئات وكذا الفروع التابعة لها. ويصبح الحديث عن الضرائب أو تأجيلها غير ذي جدوى في غياب إعادة هيكلة الجمعيات والنوادي الرياضية والاتحاديات الرياضية وفق متطلبات القوانين الجديدة.
_ الامين العام للأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الرياضة بالسويد