اليمن يخفّض ضرائب الدخل لتشجيع الشركات على الاستثمار

يناقش مجلس الوزراء اليمني في الأسابيع المقبلة، مشروع قانون جديد لضرائب الدخل بديلاً من القانون النافذ الآن الصادر في 1991، في إطار إعادة النظر في التشريعات الضريبية وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي يشدد على تنفيذ إصلاحات ضريبية حقيقية، تتواكب وتطورات المرحلة والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
وأعلن مصدر حكومي في تصريح إلى «الحياة» أمس، أن مجلس الوزراء «سيدرس قريباً مشروع القانون الذي أعدته مصلحة الضرائب، وينص على خفض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية من 35 إلى 20 في المئة، وضريبة المرتبات والأجور للمكلف المقيم إلى 10 في المئة، وخفض الضريبة على الريع العقاري إلى 10 في المئة وضريبة نقل ملكية العقارات من 3 إلى واحد في المئة».
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن ميزات مشجعة للاستثمار كبديل من الحوافز في قانون الاستثمار. واعتبر أنه مشروع «شامل ومتكامل ويتميز بسمات كثيرة، منها الدقة والوضوح والبساطة في النصوص والأحكام ما يسهّل فهمها من المكلّف والموظّف. كما كفلت أحكامه العدالة في التعامل مع المكلفين وحماية حقوقهم القانونية والدستورية، بما يحفظ حقوق الخزينة العامة من الضياع، بحيث يكون اللجوء إلى العقوبات ضرورة تقتضيها قاعدة حماية النظام العام وحماية المكلّف الملتزم وفاعلية تطبيق القانون».
وأوضح المصدر الحكومي ذاته، أن مصلحة الضرائب قدمت هذا المشروع بعد الدراسة المستفيضة والمراجعة الدقيقة والمتأنية المعززة بالاستشارات الفنية والقانونية المحلية والدولية. ولم يغفل دور القطاع الخاص الفاعل والمميز ممثلاً بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، في إثراء هذا المشروع من خلال ملاحظات قيّمة وتوضيح الرؤية السليمة للشراكة الحقيقية والمستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق تنمية وطنية شاملة».
وأبقى القانون الجديد على الميزات القائمة في القانون الحالي بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات والأجور والمتمثلة في الإعفاءات على المداخيل، التي يتقاضاها سفراء وقناصل الدول الأجنبية الممثّلة في اليمن وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفوهم الأجانب، بشرط المعاملة بالمثل. ولا يشمل الإعفاء سوى الدخل الناتج من هذه الأعمال المتعلقة بممارسة تلك الوظائف.
كما أعفى مداخيل الأفراد لقاء أداء واجباتهم الرسمية لدى منظمات دولية أنشئت بموجب القانون الدولي العام، والمداخيل التي يتقاضاها الموظفون غير اليمنيين من منظمات حكومية أو غير حكومية، بموجب اتفاقات مبرمة مع الحكومة اليمنية في مقابل تقديم خدمات في اليمن.