اتحاد القدم .. ومايو كلينك

الاصل في كل اتحاد كرة قدم محلي ان يكون هناك جمعية عمومية مكونة على الأقل من الأندية المنضوية تحت لواءه بالإضافة لبعض الشخصيات والجهات ذات العلاقة والروابط وغيرها من مفردات كرة القدم في أي دولة وتقوم هذه الجمعية بكتابة وصياغة النظام الأساسي ومن ثم يتم عبرها اختيار مجلس إدارة يقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها ووافقت عليها الجمعية العمومية وبالتالي وحسب أنظمة ولوائح الفيفا فان مرجعية أي اتحاد لكرة القدم في العالم هو جمعيته العمومية ومن خلفها الفيفا ولا يقبل الفيفا أي مرجعية أخرى غير ما ذكرناه وأي اتحاد يتجاوز مثل هذه المواد الملزمة والواضحة في لوائح فيفا فانه يكون عرضة للعقاب والذي يصل لتعليق العضوية أو الإيقاف أو الشطب.
ولكي ابسط الأمور أكثر فان ما يسري ويجري على كرة القدم لا يصلح على غيرها من المنظمات وما يتناسب مع المنظمات والهيئات الأخرى لا يناسب أنظمة ولوائح كرة القدم .
والاتحاد الدولي لكرة القدم سن أنظمته ولوائحه بطريقة واضحة وبسيطة وكتبها بلغة دقيقة ومفهومة ولا تحتمل اللبس لكي يسهل على الاتحادات الوطنية القيام بواجباتها عبر هذه اللوائح دون صعوبات.
ان الاستعانة بمراكز متخصصة في الانتخابات شي لا يرفضه الفيفا ولكن أنظمة ولوائح الفيفا لها الكثير من الاشتراطات والإجراءات والالتزامات التي لا توجد في غيرها من الأنظمة واللوائح وهو ما يجعلني اشعر بشي من عدم الاطمئنان في وجود مركز متخصص لإدارة انتخابات اتحاد القدم خصوصا وإننا لا نملك أي خلفية في عقد مثل هذه الجمعيات وكنت أتمنى لو ان الإدارة المؤقتة لاتحاد القدم استعانت بخبراء من الأمارات أو قطر أو اليابان أو حتى شخص من الفيفا يحضر ويكون مشرفا على الانتخابات ، هذه ستكون خطوة ممتازة لأول انتخابات لاتحاد القدم .
على كل حال الذي أمامنا الآن ثلاثة أشهر ونصف لإجراء انتخابات اتحاد القدم وهذه المدة ليست كافية قانونيا أو نظاميا لإجراءات عقد الجمعية العمومية على الوجه الصحيح لأن اتحاد القدم لدينا قائم بلا جمعية عمومية ولذلك نحتاج الي عقد ثلاث جمعيات عمومية وهي على النحو التالي :-
أولا : جمعية عمومية أولى لاعتماد النظام الأساسي لأنه حتى الآن النظام الأساسي ليس معتمد وإنما موافق عليه من قبل فيفا بأنه مطابق لمتطلبات الفيفا ولكنه يحتاج الي اعتماد من الجمعية العمومية للاتحاد ليصبح نافذا .
ثانيا : جمعية عمومية ثانية لانتخاب واكرر انتخاب وليس تعيين " لجنة الانتخابات " وهي لجنة مستقلة من خارج العاملين في الاتحاد ولكنهم أشخاص كرويين تنظيميين بعدد من سبعة الي تسعة اشخاص يكون احدهم يحمل تأهيلا في القانون وتعمل هذه اللجنة وفقا للنظام القياسي لانتخابات الاتحادات الوطنية الصادر من فيفا عام 2007م .
ثالثا : جمعية عمومية ثالثة لإجراء الانتخابات وهذه لا تعقد إلا بعد ستة أشهر من الجمعية العمومية التي تم فيها انتخاب " لجنة الانتخابات " وهذه المدة حسب متطلبات فيفا بمواد ملزمة في النظام الانتخابي ولا يمكن اختصارها أو تجاوزها .
ولذلك فان الفترة التي تحتاجها الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم هي سنه وهو ما يجب مخاطبة فيفا عليه واخذ موافقته على استمرار هذه الإدارة المؤقتة لمدة اثنا عشر شهرا حتى تكون الأمور في نصابها الصحيح والسليم للخروج من هذه الأزمة .
إنني انتظر بفارغ الصبر والأمل بان يسهل الله سبحانه وتعالى أمر عقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مع يقيني بصعوبة هذا الأمر كونه يحتاج الي أمور تفصيلية دقيقة كثيرة ، الأمر الذي يجعلني أترقب وانتظر كيف ستسير الأمور وهي عملية معقدة وصعبة جدا وقد يعتقد البعض أنني أبالغ ولكن هذه هي الحقيقة انها عملية جراحية تحتاج الي خبراء "مايو كلينك " في ولاية منيسوتا الأمريكية لانقاد اتحاد القدم مما هو فيه الآن ..
*علي حمدان
أكاديمي وخبير متخصص في كرة القدم