مجلس الشورى يواصل مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأولى للسنة الرابعة من دورته الخامسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس ناقش طلب عدد من أعضاء المجلس المقدم بموجب المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان بشأن إعادة دراسة مناقشة البند ( ثامناً ) من مشروع قرار مجلس الشورى ذي الرقم 77/62 وتاريخ 25/12/1432ه بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح معاليه - في تصريح عقب الجلسة - أن ستة عشر عضواً من أعضاء المجلس تقدموا بمذكرة إلى معالي رئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة البند ثامناً من مشروع قرار المجلس الذي نص على " أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة .." ، ومن ثم التصويت على العدول عن الموافقة على هذا البند ، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد استكملت المتطلبات النظامية لإعادة عرض الموضوع.
وبعد أن استمع المجلس عدد من وجهات النظر وافق المجلس بالأغلبية على عدم قبول الاعتراض المقدم من عدد من الأعضاء بشأن العدول عن البند ثامناً وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية الثامنة والسبعين التي عقدت في 22/2/1433ه.
واستهل المجلس مناقشته الفصل الرابع لمشروع النظام المكون من تسع وستين مادة موزعة على اثني عشر فصلاً ، لافتاً النظر إلى أنه يؤمل من النظام تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.
ويختص الفصل الرابع بالطعون الانتخابية وأحكامها ، والفصل الخامس بأحكام عضوية المجالس البلدية ، ويتعلق الفصل السادس باختصاصات المجالس البلدية.
وتساءل أحد الأعضاء فيما يخص الفصل الرابع عن إجراءات الطعون الانتخابية ومدى سرعة الدوائر القضائية المعنية بالبت فيها وفق ما نص عليه مشروع النظام ، فيما طالب آخر في ملاحظة على هذا الفصل بضرورة النص على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب.
// يتبع //