الحزب الحاكم في السودان ينفى وجود خلافات بين قياداته

أكد أمين الإعلام بحزب الموتمر الوطني الحاكم في السودان المتحدث الرسمي باسم الحزب الدكتور إبراهيم غندور عدم وجود خلافات بين قيادات المؤتمر الوطني ، واصفاً ذلك بالتهيؤات والامانى التي لن تتحقق.
وقال ان حزب المؤتمر الوطني ليس حزباً لفرد ولا أفراد بل هو حزب مؤسسات.
وطالب في حديث نشر اليوم الذين يملكون مفاتيح الحركة الشعبية ان يقنعوها بالعمل من اجل علاقة سوية مع الشمال ،مشيرا الى إن حزبه قدم ورقة مفصلة من ثماني صفحات حول رؤيته لقضايا ما بعد الانفصال والعلاقة السوية بين الدولتين بما في ذلك الحدود المرنة وأردف قائلا: (إلا ان الحركة الشعبية اشترطت بان تعترف الحكومة بان ابيى جزء من الجنوب) مقابل ذلك تتم معالجة كل القضايا العالقة .
وفيما يتعلق بالجنسية المزدوجة، قال غندور ان الحركة الشعبية تريد ان تأخذ الأرض والثروات وتترك المواطنين فى الشمال، واذا تم منح المواطنين الجنوبيين في الشمال الجنسية المزدوجة، ستحكم الحركة مليوني جنوبي من مجموع تسعة مليون نسمة وحينها لن يدفع المؤتمر الوطني ولا أحزاب المعارضة الفاتورة بل سيتحملها الشعب السوداني خصما على خدماته .
وفيما يتعلق بالعملة النقدية أوضح غندور بان الاتفاق ان تستمر هذه العملة في التداول مابين ستة أشهر إلى عام واحد، ولكننا كنا نعلم ان الحركة الشعبية كانت تطبع عملتها الجديدة سراً ضمن ترتيب تخريب الاقتصاد السوداني مع أننا كنا صادقين دون تآمر.
وأضاف غندور بأنه عندما نتحدث عن معالم الدولتين بحدودها المعروفة يمكن حينها ان يتم الحوار حول كل القضايا، مؤكداً بأنه لن يهدا الشمال إلا اذا هدأ الجنوب ولن يهدأ الجنوب الا اذا هدأ الشمال لان هذه علاقة يعلمها القاصي والداني، ولن تكون هناك دولة أمنة مطمئنة ينعم أهلها بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية دون ان تكون الدولة الأخرى بنفس المقومات.
// انتهى //