أكدت الخرطوم أمس أن حدودها الممتدة أكثر من ألفي كيلومتر مع دولة جنوب السودان الوليدة آمنة ومستقرة، وجددت رفضها منح الجنوبيين المقيمين في الشمال جنسية مزدوجة. وبررت قفل الحدود مع الجنوب بمنع تهريب السلع الغذائية والمحروقات. وقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسين، إن الأوضاع الأمنية على الحدود مع دولة الجنوب «آمنة ومستقرة»، وإن العلاقات طيبة، معبراً عن أمله في أن يتواصل هدوء الأحوال واستقرارها على الحدود المشتركة. وطاف وزير الدفاع الأحد على عدد من المواقع العسكرية في ولاية النيل الأبيض المتاخمة للجنوب، إذ تبني الخرطوم قاعدة جوية هناك، كما أن الولاية تحوي منطقتين (المقينص ودبة الفخار) من أصل خمس، متنازع عليهما بين الدولتين. وتتهم الخرطوم «الحركة الشعبية» بالسعي الى تشكيل «جنوب جديد» يمتد من دارفور غرباً المتاخمة للحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق على الحدود الإثيوبية شرقاً. إلى ذلك، جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفضه مطالب من معارضين بمنح الجنسية المزدوجة للجنوبيين المقيمين في الشمال، وقال الناطق باسم الحزب إبراهيم غندور، إن رفض حكومته منح الجنسية المزدوجة للجنوبيين جاء بناءً على أن ترجيح كفة الانفصال جاءت بنسبة 98 في المئة، بجانب سعي الحزب الحاكم في الجنوب («الحركة الشعبية لتحرير السودان») إلى الانفصال كي تستأثر الحركة بالأرض والنفط والثروات على أن تترك مواطنيها مقيمين في الشمال. واتهم الجنوب بأنه كان يخطط «لتدمير اقتصاد الشمال»، مشيراً إلى أن حزبه وافق على استمرار التداول بالجنيه السوداني ستة أشهر في الجنوب بعد استقلاله، لكنه اكتشف أن الجنوب يقوم بطبع عملته الخاصة. وزاد: «حين علمت الخرطوم بذلك سارعت إلى طبع عملتها الجديدة». ووصف غندور اتفاق أديس أبابا لحل النزاع بين السودان والدولة الجنوبيةالجديدة على منطقة أبيي ب «المسكِّن» إلى حين إيجاد حل نهائي للقضية، وقال إنه نجح في إبقاء أبيي ضمن الشمال. وعزا قفل حكومته الحدود مع الجنوب بمنع تهريب السكر والنفط إلى دول الجوار. وقال إن «الحركة الشعبية» في شمال السودان ليست ممنوعة من ممارسة نشاطها السياسي، لأنها لم تسجل نفسها حزباً سياسياً بعد انفصال الجنوب لكنها لن تستطيع المنافسة في الانتخابات إلا في حال صارت حزباً مستقلاًّ عن الجنوب بتسجيل نفسها قانونياً. وفي السياق ذاته، كشفت «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» عن اتصالات ولقاءات مع دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «ايغاد» الراعية لاتفاق السلام والمجتمع الدولي للبحث في ما وصفته ب «تنصّل» حزب المؤتمر الوطني عن اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في أديس أبابا في شأن أزمة ولاية جنوب كردفان التي تشهد مواجهات بين الجيش والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي منذ الشهر الماضي. وأبلغت الحركة الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي رسمياً رفضها استئناف أي حوار مع الحزب الحاكم بعيداً عن «اتفاق الإطار» الأخير. وعلم أن مبيكي يقود جهوداً مع الأطراف لتطبيق اتفاق أديس أبابا وتسريع توقيع اتفاق لوقف النار قبل حلول شهر رمضان، إلى جانب البدء في مناقشة ترتيبات سياسية في المنطقة لإعادة الهدوء وتحديد مستقبل المقاتلين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين شملهما اتفاق السلام. وحذّر الأمين العام ل «الحركة الشعبية» في الشمال ياسر عرمان من إعاقة نشاط حركته، وقال إن السلطات حاولت في بعض الولايات تعطيل نشاط الحركة، ورأى أن ذلك لن يأتي بخير و «على من يفعل ذلك تحمل المسؤولية». من جهة أخرى، حذَّر رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من انزلاق دولتي السودان الشمالي والجنوبي إلى حرب بسبب التصعيد في منطقتي جنوب كردفان ودارفور. وأكد المهدي، في منتدى سياسي في مقر إقامته في أم درمان، أن مثل هذه المواجهة غير مأمونة العواقب في السودان بسبب التشرذم في الجسم السياسي. وأضاف المهدي أن لدولة الجنوب نقاط قوة تتمثل قي امتلاكها 75 في المئة من نفط السودان الموحد، كما أنها تحظى بدعم ديبلوماسي واسع. إلا أنه أشار إلى أن ما تحظى به دولة الجنوب من نقاط قوة لن يجدي إذا ناصبها الشمال العداء.
