الوساطة الأفريقية تستعد لطرح مشروعي اتفاق بين دولتي السودان

يعتزم الوسيط الأفريقي بين السودان وجنوب السودان ثابو مبيكي طرح مشروع اتفاق لتسوية القضايا العالقة بين الدولتين وآخر لمعالجة الأوضاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حيث تقاتل الخرطوم متمردي قطاع الشمال في «الحركة الشعبية لتحرير السودان».
وذكرت مصادر في الاتحاد الأفريقي أن مبيكي سيطرح مشروعي الاتفاق على وفدي التفاوض في جولة محادثات ستلتئم عقب عطلة عيد الفطر نهاية الشهر. وأشارت إلى أن مبيكي يسعى إلى تحقيق اختراق قبل أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريراً إلى مجلس الأمن في الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل، خصوصاً أن المجلس سيحدد بموجب التقرير خطة التعامل مع الدولتين بعد انقضاء المهلة المحددة لهما للتوصل إلى اتفاق.
ويحمل المشروع الأول تقريب مواقف الخرطوم وجوبا في ملفات الحدود والنزاع على أبيي والترتيبات الأمنية، فيما سيطرح الثاني اتفاقاً على القضايا السياسية والعسكرية بين الحكومة و»الحركة الشعبية - الشمال» في شأن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مستنداً إلى اتفاق إطار سابق وقعه الطرفان في أديس أبابا العام الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن «هناك ضغوطاً دولية على الطرفين لاستئناف التفاوض في شكل كامل والوصول إلى اتفاق متزامن مع الاتفاق مع دولة الجنوب».
وفي سياق موازٍ، أعلن وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين خلال لقاء مع قيادات سياسية وبرلمانية في ولايات جنوب كردفان وجنوب دارفور والنيل الأزرق أن حكومته «حريصة على مشاركة أوسع في المفاوضات المرتقبة الخاصة بملف الحدود». وقال إن الرئيس عمر البشير «أمر الفريق المفاوض بالصبر وعدم الاستعجال في توقيع أي اتفاق من دون حشد الدعم والمساندة الرسمية والشعبية له».
وذكر أن «الوثائق التي تقدم بها السودان تؤكد أن المناطق الحدودية المختلف عليها مع الجنوب تابعة له»، مؤكداً أن حكومته «لن تفرّط في شبر واحد من حدود السودان مع دولة الجنوب أو غيرها». وأضاف أن «أي اتفاق في هذا الشأن سيعرض على مؤسسات الدولة قبيل التوقيع عليه، وسنستطلع آراء ومواقف أبناء المناطق والقبائل الحدودية في أية خطوة نخطوها في ملف الحدود».
غير أن نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاقات حاسمة ونهائية بين السودان وجنوب السودان خلال جولة المحادثات المقبلة نهاية الشهر في أديس أبابا. وقال لصحافيين في الخرطوم إن «المفاوضات في الملف الأمني وصلت إلى مراحل متقدمة، ونقاط الخلاف المتبقية تتمثل في اعتماد نقطة الحدود الدولية التي قامت عليها دولة الجنوب وأقرتها حدود السودان الدولية أول كانون الثاني(يناير) 1956 ووافقت عليها الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن بلاده «متفائلة جداً بإمكان التوصل إلى اتفاق حدودي - امني يسمح باستئناف تصدير النفط الجنوبي عبر موانئ الشمال». ورأى انه «ليس من الضروري أن يتوصل البلدان إلى حلول لكل القضايا العالقة بينهما ليتمكنا من الاتفاق على موضوع الحدود... من الضروري تأمين حدودنا المشتركة كي لا نلجأ إلى السلاح مستقبلاً».
إلى ذلك، أكد زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي عدم نية حزبه المشاركة في السلطة. وجدد تمسكه بتغيير في بلاده «لإنقاذها». وقال إن حزبه تلقى عروضاً كبيرة للمشاركة في الحكم لكنه رفض «ولن نشارك في نظام لا يستجيب مطالب شعبه». ورأى أن «سفينة الحكم الحالية تتجه إلى الغرق ولن نركب فيها».
ودعا المهدي خلال إفطار في مقر حزبه في ولاية الخرطوم إلى «مولد نظام جديد في البلاد عبر وسائل سلمية من دون مخاشنة»، موضحاً انه سيدعو جماهير حزبه إلى «الاحتشاد في يوم محدد للتعبير عن رأيهم». ولفت إلى أن «البلاد في مرحلة مخاض سياسي وستلد مولوداً بولادة عادية أو قيصرية».
لكن تحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذي يضم متمردي دارفور و»الحركة الشعبية - الشمال» حمل في شدة على المهدي في شأن تحذيراته التي اطلقها من أن إسقاط النظام السوداني بالقوة سيؤدي إلى تفكيك البلاد، واتهمه بأنه «يسعى إلى فرض وصاية على الآخرين في استخدام وسائلهم النضالية لإسقاط النظام».
واعتبر الناطق باسم «الجبهة الثورية» أبو القاسم إمام الحاج في بيان حديث المهدي عن تحول المعارضة المسلحة إلى العمل المدني «سابق لأوانه لأنه يمكن أن يحدث بعد إسقاط النظام الحاكم ولا مجال لإلقاء السلاح... نحن أيضاً مع النضال السلمي الذي يقود إلى تغيير جذري بمعالجة جذور الأزمة السودانية».
وأضاف أن «الحكومة لا تؤمن بالسلام والتحول الديموقراطي وكرست موازنتها للحروب التي تخوضها في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وحتى أقصى الشمال». واتهم المهدي بأنه «يسعى إلى المشاركة مع النظام في شكل أو آخر... نستغرب جداً أن يندمج من أخذت منه السلطة بالقوة مثل الصادق المهدي وهو آخر رئيس وزراء ديموقراطي، مع من أخذها منه بدل إسقاطه».