أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل عن التصويت اليوم على قرار يسمح بتنقيح اتفاقية لشبونة للوحدة الاوروبية بهدف دمج بند إضافي يتيح إرساء آلية دائمة للاستقرار المالي في منطقة اليورو. ويأتي التصويت مرافقا للنقاش عام داخل البرلمان بين النواب ومسئولي المفوضية الاوروبية والمجلس الأوروبي قبل يوم واحد من إنعقاد قمة الربيع الاقتصادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين والمدعوة الى اعتماد أول خطة أوروبية شاملة تحدد معالم الحوكمة الاقتصادية في منطقة اليورو. وطالبت ألمانيا القوة النقدية والاقتصادية الأولى في أوروبا بفرض عقد للحوكمة الاقتصادية يعدّ ملزما لكافة الدول الأعضاء مقابل قبولها بتقديم دعم مالي للدول المتسيبة والتي تعاني من أزمة في الديون السيادية مثل اليونان وايرلندا والبرتغال وذلك عبر إرساء الآلية الجديدة للاستقرار المالي والتي ستكون جاهزة للعمل بدءا من عام 2013 وبموازنة تناهز 500 مليار يورو. وتعوّض الإلية الجديدة صندوق الإنقاذ الأوروبي المؤقت الذي استحدث إبان تفاقم أزمة ديون اليونان . ويتمحور عقد الحوكمة الاقتصادية الاوروبية الجديد الذي يطلق عليه عقد "التنافسية والنمو" على الربط بين التحكم في الموازنات العامة لدول منقطة اليورو وبين الحد من المصاريف الحكومية والتحكم في المرتبات وتوجيه أنظمة الضمان الاجتماعي وعرض الموازنات الوطنية أمام الهيئات الاوروبية للتفتيش عليها قبل اعتمادها وعدم الربط بين الأجور و مؤشر ارتفاع الأسعار. وتشكك النقابات واتحادات العمال الاوروبية في هذه الإجراءات والتدابير الجديدة التي ستعتمد نهائيا يوم بعد غد وسط خلافات أوروبية حدة حيث ترفض دول مثل بلجيكا ولكسمبورغ ودول الجنوب الأوروبي البند المتعلق بالتخلي عن الربط بين رفع الأجور ورفع الأسعار في منطقة اليورو وهو مطلب ألماني صريح. وتؤكد الاتحادات العمالية إن التوجهات الاوروبية الجديدة في إدارة الأزمة المالية تعدّ تنازلا صريحا لأسواق المال مشابهة بالتنازلات المقدمة أوروبيا للمتعاملين والمضاربين إبان اندلاع أزمة المصارف عام 2008 وهو ما ينفيه مسئولو منطقة اليورو والذين يعتبرون إن على الدول الاوروبية تقديم تضحيات عملية إذا ما طارات مواكبة تداعيات العولمة والتصدي للمنافسة الخارجية. // انتهى //
