البرلمان الأوروبي يرفض التصويت على إطار الحكومة الاقتصادية

رفض البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس التصويت رسميا على حزمة آلية الحوكمة الاقتصادية الأوروبية الجديدة ورفضت غالبية المجموعات السياسية في البرلمان صيغة الاقتراح الأخير المقدم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واعتبرتها غير كافية.
وقال دبلوماسي أوروبي انه بات من شبه المؤكد ان مجموعة من ستة إصلاحات اقتصادية جوهرية والتي تهدف الى منع تكرار أزمة الديون السيادية في أوروبا لن تتم الموافقة عليها بحلول الموعد النهائي المقرر لها أي يوم الجمعة عندما يجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي على مستوى القمة في بروكسل
وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي من جهته ان المجلس التشريعي الأوروبي وافق على بحث حزمة المقترحات لكنه لن يتخذ إجراء تصويت رسمي من شأنه أن يسمح لرؤساء الاتحاد الأوروبي على الموافقة على القواعد الجديدة.
وتقاسم دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان بشكل متساوي الية اتخاذ القرار لتمرير سياسة الحكومة الاقتصادية الجديدة الجاري وضعها . .
ويأتي موقف البرلمان على الرغم من النداء الذي وجهه المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد أولي رهين الأربعاء للمجلس التشريعي بتقديم تنازلات، وتنبيه بأنه توجد مخاطر لفقدان الثقة العامة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. .
و يقول البرلمان الأوروبي ان العقوبات المقترحة في حزمة الإصلاحات الجديدة والتي يجب إنزالها بالدول المتسيبة والتي تخفق في إدارة حساباتها العامة تضل غير كافية
ويطالب النواب الأوروبيون بتشدد كبير وعقوبات تلقائية على الدول المتسيبة في منطقة اليورو والتي لا تحترم معايير الاندماج النقدي كما يطالبون بوضع الموازنات العامة للدول مستقبلا تحت مراقبة مستمرة.
ويقول المراقبون إن دولا مثل فرنسا وايطاليا و هي من الدول الكبرى أوروبيا ستطالها العقوبات في حالة تمريرها مما يعكس المواجهة المريرة بين الحكومات والنواب الأوروبيين .
ومن المتوقع الآن أن تستمر هذه المفاوضات ولكن على أساس غير رسمي وذلك بهدف الحصول داخل البرلمان على إجراء تصويت رسمي في اجتماعه الموسع المقرر ليوم 4 يوليو المقبل أي بعد يوم واحد من الاعتماد المنتظر لخطة إنقاذ اليونان الثانية .
// انتهى //