استمرار جهود تحسين الإشراف المالي الأوروبي

توصل وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتعزيز الضوابط والقواعد المالية في أوروبا وذلك بعد أشهر من المفاوضات الصعبة.
وقالت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل اليوم إن الاتفاق الذي صاغه الوزراء الأوروبيون في لكسمبورغ هو عبارة حن حل وسط يمثل مختلف موقف الدول الاوروبية المتنافرة حول إشكالية تقنين الإشراف المالي في منطقة اليورو مستقبلا وان قادة الاتحاد الذين سيجتمعون يوم 29 أكتوبر الجاري سيعلنون عن خطوات محددة لاعتماده .
وتريد الدول الأعضاء في منطقة اليورو استخلاص الدروس من الأزمة المالية التي ضربت اليونان في الربيع الماضي وهددت مقوّمات اليورو بشكل خطير .
ويتمحور الحل الوسط الذي صاغه وزراء مالية الاتحاد بحسب وزير المالية البلجيكي ديديه رندرس الذي تتولى بلاه الرئاسة الدورية الاوروبية في فرض عقوبات جديدة وأكثر تلقائية ضد البلدان التي تسجل مستويات مرتفعة جدا في مجالي العجز أو الديون .
و تستجوب معايير عقد الاستقرار والنمو النقدي والاقتصادي الأوروبي حاليا أن يكون العجز العام أقل من 3 ? من الناتج المحلي الإجمالي والديون لا تزيد على 60? من ناتجها المحلي الإجمالي و لا تلتزم عمليا بهذه القواعد سوى دول قليلة في منطقة اليورو.
وقال الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي والذي يرأس فريق عمل خاص بإصلاح الإشراف المالي الأوروبي "إن الاتحاد الأوروبي قدم خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال الإدارة الاقتصادية" ولكن رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر أبدى حذرا وقال انه يجب معاينة التفاصيل وان المفاوضات ستستمر لتحسين الآلية الجديدة المتفق عليها والتي تنص على منح الدول المقصرة والمتسيبة مهلة ستة أشهر قبل إلحاق عقوبات بها كما ان فرض أية عقوبات لن يتم سوى عبر التصويت بالأغلبية وليس بشكل تلقائي مما يحدّ من فرص فرضه الفعلية كما قرر وزراء المالية إنشاء نظام للإنذار على الاختلال الاقتصادي مثل فقاعة الإسكان في إسبانيا مؤخرا لمنع وقوع أزمات مالية جديدة.
وكشفت الصفقة التي تم التوصل إليها في لكسمبورغ عن استمرار الخلافات بين الدول التي تؤيد فرض عقوبات تلقائية على الأطرف المقصرة مثل ألمانيا وهولندا والدول التي تدافع عن مبدأ الالتزام بالليونة مثل فرنسا وايطاليا.
// انتهى //