السوق العقارية في لبنان تقرير

شهد سوق العقار اللبناني خلال العام 2010م الماضي نشاطا جيدا إذ بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقار في لبنان في ذلك العام رقما قياسيا هو 9,5 مليارات دولار أي بارتفاع نسبته35,1 في المئة في وقت شهدت فيه الاقتصادات الإقليمية والعالمية نهوضا اقتصاديا تدريجيا.
وأشار تقرير نشرته مديرية الشؤون العقارية اللبنانية في بيروت اليوم الى أن قطاع العقار سجل في العام الماضي أداء قويا نسبيا ناتجا من نمو اقتصادي وعن ازدياد عدد السكان وعن نشاط سياحي مطرد نسبيا فبلغ حجم مبيعات العقار خلال العام الماضي 94,202 عملية أي بزيادة نسبتها 12,7 في المئة مقارنة مع العام 2009م الذي سبقه .
وأرجع التقرير ارتفاع المستوى القياسي للعقار بالنسبة إلى السنوات السابقة إلى حركة بيع قوية جرت في الأشهر الأولى من العام الماضي خصوصا في النصف الأول منه حين راوحت معدلات الزيادة بين نسبتي 35 و45 في المئة.
ولاحظ التقرير تباطؤا في حركة الإستثمار العقاري خلال الفصل الأخير من العام الماضي حين بدأت تتراجع الاستثمارات في هذا القطاع فقد انخفض عدد مبيعات العقار بنسبة 12,2 في المئة في الفصل الأخير من العام الماضي بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام 2009م .
وفي سياق متصل فقد بين التقرير أن عدد مبيعات العقار للأجانب والذي لا يزال يمثل حصة ضعيفة من مجموع مبيعات العقار بلغ 1,920 عملية في العام الماضي أي بانخفاض نسبته 16,8 في المئة مقارنة مع العام 2009م وقد علل التقرير هذا الانخفاض في حجم المبيعات إلى التراجع الكبير الذي شهدته المبيعات خلال الفصل الأخير من العام الماضي باعتبار أن عدد مبيعات العقار للأجانب في الأشهر التسعة الأولى من السنة ظل شبه ثابت بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009م .. ففي الفصل الأخير من العام 2010م انخفضت مبيعات العقار للأجانب بنسبة مهمة قدرها 42,1 في المئة مقارنة مع العام 2009م بسبب تأثر ثقة المستثمرين بالتوترات السياسية التي جرت في البلاد آنذاك .
وأفاد بأن القيمة الإجمالية لمبيعات العقار في لبنان بلغت رقما قياسيا هو 9,5 مليارات دولار في العام 2010م أي بارتفاع نسبته35,1 في المئة على أساس سنوي رغم أن قيمة هذه المبيعات تراجعت بنسبة 6,2 في المئة في الفصل الأخير من السنة وعليه ارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في العام 2010م بنسبة 19,9 في المئة مقارنة مع العام 2009م ليصل إلى 100,630 دولار وذلك نتيجة طلب قوي نسبيا صادر من اللبنانيين /مقيمين ومغتربين/ ومن الرعايا العرب الخليجيين.
وذكر التقرير أن بدايات العام الجديد 2011م لا تبشر بإقالة قطاع العقار من عثرته التي ألمت به نهاية العام الماضي فالتأثيرات السياسية عليه واضحة سواء الآن أو مستقبلا ففي كانون الثاني /يناير/ الماضي تراجعت مبيعات العقار من 6360 وحدة عقارية الى 5648 وحدة أي بتراجع نسبته 11194 في المئة فيما تراجع مجموع الأثمان المذكورة في عقود البيع من 8264985992 مليار ليرة الى 721555599 مليار ليرة .
// انتهى //