تطورات المشهد الاعلامى فى تونس

قررت السلطات التونسية حل الوكالة التونسية للإتصال الخارجي التى تولت طوال السنوات الماضية شؤون وسائل الاعلام العربية والاجنبية العاملة بتونس ومنحها تراخيص العمل واعداد تقارير عن ادائها .
وسوف يتولى متصرف قضائي عملية التصفية المالية والإدارية لهذه الادارة شبه المستقلة التي تضم نحو 120 صحفيا وإداريا وتسوية أوضاعهم المهنية عبر توزيعهم على مختلف الوزارات والمؤسسات العامة.
وسبق للسلطات التونسية ان الغت مؤخرا // وزارة الاتصال // التي ظلت لسنوات طويلة احدى الوزارات الرئيسية التي تتولى الإشراف على الإعلام بجميع وسائله وتسيير شؤونه.
على صعيد ذى صلة قررت الحكومة التونسية المؤقتة أحداث هيئة جديدة مهمتها الحفاظ على اخلاقيات الاعلام فى خطوة استقبلتها الاوساط الاعلامية التونسية خاصة نقابة الصحفيين بتحفظ واعتبرتها خطوة الى الوراء على صعيد حرية التعبير والصحافة .
وقد سبق الاعلان عن احداث الهيئة الاعلامية مشاورات واسعة شاركت فيها الاجهزة المهنية بالاعلام ومكونات المجتمع المدنى لبلورة إطار يعنى بالاتصال وحرية الاعلام وينظم قطاع الاعلام ويضع شروط تنظيمية لاصدار الصحف وتأسيس القنوات الاذاعية والتلفزيونية .
وامام التحفظات التى قوبل بها إستحداث الهيئة الاعلامية أوضحت رئاسة الحكومة التونسية ان الهيئة الجديدة تأتى لتعوض المجلس الاعلى للاتصال الذى الغى بدوره وهى تساير متطلبات المرحلة الجديدة بالبلاد على صعيد استقلالية وضبط قواعد ممارسة المهنة الصحفية وحسن تطبيقها والمساهمة فى تكريس حرية التعبير والتعددية مؤكدة ان الحفاظ على أخلاقيات الاعلام يظل أساسا مسؤولية أهل المهنة .
// انتهى //