وزير التجارة والصناعة يوافق على تأسيس شركة النصار

وافق معالي وزير التجارية والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تأسيس شركة النصار للتجارة والمقاولات " شركة مساهمة مقفلة "
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وأضاف أن أغراض الشركة تتمثل في مقاولات الإنشاءات العامة بما فيها أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والبترولية والكيميائية والصناعية والبحرية والسدود وحفر الآبار وصيانتها، مقاولات عامة للمباني، بيع وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وأعمال تطوير وصيانة وإدارة العقار، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية، صناعة المنتجات غير المعدنية من الصيني والخزف والطين والفخار والقرميد والزجاج ومنتجاته والاسمنت والجير والجبس والرخام، استيراد وتصدير المواد الغذائية والأعشاب الطبيعية والمواد التجميلية والمنظفات، إدارة وتشغيل المباني والمرافق السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية، إقامة وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق والمكاتب التجارية والمنتزهات العامة والمجمعات السياحية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية والصناعية والسكنية واستثمارها بالبيع أو الإيجار وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء الصحية والكهربائية والإنشائية والسيارات والمقطورات والمعدات وأكسسواراتها والأجهزة الكهربائية والالكترونية وقطع الغيار، إنتاج المقطورات بأنواعها، المشاركة بالشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، إنشاء وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية، إقامة وتملك وإدارة المعاهد والمراكز التعليمية والمدارس الخاصة واستثمارها بالبيع والإيجار وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، خدمات الاتصالات من تنفيذ شبكات وتركيب سنترالات، تنفيذ وتوريد أعمال الصيانة والتدريب على الحاسب الآلي، تنظيم وإقامة المخيمات والحفلات الحكومية والخاصة، تصنيع وتسويق وبيع وتأجير وتشغيل المباني الحديدية والبيوت الجاهزة وتصنيع واستيراد الأثاث والديكور والصناعات الخشبية، خدمات الإعاشة والتموين وتقديم الوجبات المطهية وغير المطهية، إنشاء وتملك وتشغيل المطاعم والمخابز وتصنيع المعجنات والحلويات، صيانة أنابيب البترول والآلات الزراعية وأجهزة التكييف وصيانة وإصلاح الطرق والأنفاق والمطارات وشبكات الهاتف السلكية واللاسلكية والمنشآت الكهربائية، تقديم الخدمات الزراعية، استخراج البترول والغاز الطبيعي والبحث والتنقيب عنهما، الخدمات البترولية البيع والشراء في مشتقات النفط وإقامة المحطات البترولية وخدمات تغيير الزيت وإصلاح ووزن الكفرات والمغاسل وتلميع السيارات مع استيراد وتجارة المواد اللازمة لذلك، إقامة وتملك مكاتب السياحة والسفر وتقديم كافة الخدمات، توريد وتركيب الأجهزة الأمنية من كاميرات وشاشات مراقبة وأجهزة ملاحة جوية وبرية وبحرية في المطارات والموانئ والمنشآت الحكومية والخاصة والأجهزة والمعدات الطبية ومستلزمات سيارات الإسعاف وأجهزة الاتصالات.
وذكر أن مدة الشركة ستكون (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
// انتهى //