ملتقى الإنشاءات يستعرض استراتيجيات تطوير القطاع وأهمية التشغيل والصيانة

تواصلت يوم أمس جلسات ملتقى الإنشاءات والتعمير المنعقد حاليا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بعقد الجلستين الثالثة والرابعة والتي بحث استراتيجيات تطوير قطاع البناء والتشييد وأهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع فيما سيختتم الملتقى أعماله اليوم بعقد الجلسات الخامسة والسادسة والسابعة وإعلان توصياته الختامية .
وتحدث في الجلسة الثالثة التي أدارها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد المعجل عدد من المتحدثين الذين قدموا أوراق عمل التي تعكس رؤية الجهات المشاركة في فعاليات المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم ،وتطرق المستشار القانوني بوزارة المالية عبدالله بن سعد السعد إلى ما تقوم به وزارة المالية من جهد لإعداد عقد موحد للإنشاءات العامة ومنحت الفرصة للقطاعين العام والخاص لإبداء ملاحظاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة قامت في بداية عملها بمراجعة الملاحظات والمقترحات بشأن نموذج عقد الإنشاءات العام و تشكيل لجنة قامت بصياغة النموذج وفقاً للمراجعة السابقة.
وأوضح أن وزارة المالية قامت بإرسال النموذج إلى كافة الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص ممثلاً بمجلس الغرف التجارية الصناعية لأخذ مرئياتهم ومرئيات المقاولين تجاه النموذج المقترح ، مؤكدا أنه يتم حالياً مراجعة النموذج في ضوء الملاحظات الواردة للوزارة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص .
وتحدث عن ما يتضمنه مشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة والوثيقة الأساسية ودفتر الشروط العامة التي يتضمنها وأبرز سمات نموذج العقد.
بدوره تناول رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد المقاولات السعودية الدكتور عبد العزيز بن تركي العطيشان في ورقة عمله التحدي الأصعب لشركات المقاولات المتمثل في الاندماج، مستعرضا الدوافع التي يجب أن تحرك شركات المقاولات نحو الاندماج فيما بينها وهي تحقيق التكامل والمنافسة ومواكبة العولمة .
كما عدد أبرز نقاط الاندماج وهي توفير رؤوس الأموال، خفض النفقات، توحيد الإدارات، وتعزيز الثقة لدى البنوك، والقدرة على فتح أسواق جديدة لافتا إلى أن الاندماج بين شركات المقاولات يمكن أن يتم عن طريق الضم أو المزج.
وفي ورقة عمل آخر قدمت خلال الجلسة الثالثة من جلسات ملتقى الإنشاءات والتعمير أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن بكر رضوان أهمية وجود مرجعية لقطاع البناء والتشييد كمحور رئيسي في سبيل تطور القطاع ونموه.
ورأى أن إنشاء البنية التحتية القوية التي تعزز من قدرات قطاع المقاولات الوطني تتمثل في إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وتحسين البيئة التعاقدية، وإيجاد مصادر ووسائل لتمويل قطاع المقاولات، تنظيم عمالة قطاع المقاولات، و إنشاء مركز أبحاث تقنية البناء والتشييد.
وتحدث عن أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين التي ستعمل على تطوير القطاع وقدراته الفنية والإدارية وتسعى لتحقيق الاندماجات والتحالفات معددا مهامها التي تتمثل حسب رأيه في تشجيع ودعم عمليات الاندماج بين منشآت المقاولات خاصةً الصغيرة والمتوسطة، وضع قواعد لضمان الجودة النوعية وإدخال معايير الجودة في صناعة المقاولات، العمل من أجل تصدير صناعة المقاولات للخارج، ابتكار وتحديث نظام معلومات لصناعة المقاولات، تشجيع التخصص في شركات المقاولات، و تعديل إستراتيجية قطاع المقاولات لمواجهة أي متغيرات اقتصادية مفاجئة.
// يتبع //