الاندماج .. التحدي الأصعب أمام شركات المقاولات السعودية

ركزت جلسات ملتقى الإنشاءات والتعمير في الرياض أمس، على بحث استراتيجيات تطوير قطاع البناء والتشييد وأهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع.
وتحدث في الجلسة الثالثة التي أدارها نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل عدد من المتحدثين الذين قدموا أوراق عمل تعكس رؤية الجهات المشاركة في فعاليات المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم.
وتطرق المستشار القانوني بوزارة المالية عبدالله بن سعد السعد إلى ما تقوم به وزارة المالية من جهد لإعداد عقد موحد للإنشاءات العامة ومنح الفرصة للقطاعين العام والخاص لإبداء ملاحظاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة قامت في بداية عملها بمراجعة الملاحظات والمقترحات بشأن نموذج عقد الإنشاءات العام وتشكيل لجنة قامت بصياغة النموذج وفقاً للمراجعة السابقة.
من ناحيته، تناول رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد المقاولات السعودية الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطيشان في ورقة عمله التحدي الأصعب لشركات المقاولات المتمثل في الاندماج، مستعرضاً الدوافع التي يجب أن تحرك شركات المقاولات نحو الاندماج في ما بينها وهي تحقيق التكامل والمنافسة ومواكبة العولمة.
وأبرز ايجابيات الاندماج وهي: توفير رؤوس الأموال، خفض النفقات، توحيد الإدارات، وتعزيز الثقة لدى البنوك، والقدرة على فتح أسواق جديدة، لافتاً إلى أن الاندماج بين شركات المقاولات يمكن أن يتم عن طريق الضم أو المزج.
وفي ورقة عمل آخرى قدمت خلال الجلسة الثالثة أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن بكر رضوان أهمية وجود مرجعية لقطاع البناء والتشييد كمحور رئيسي في سبيل تطور القطاع ونموه، ورأى أن إنشاء البنية التحتية القوية التي تعزز من قدرات قطاع المقاولات الوطني تتمثل في إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وتحسين البيئة التعاقدية، وإيجاد مصادر ووسائل لتمويل قطاع المقاولات، تنظيم عمالة قطاع المقاولات، وإنشاء مركز أبحاث تقنية البناء والتشييد.
وتطرق نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس عبدالحليم بن محمد لال إلى موضوع مبادرة الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع البناء والتشييد وضرورة العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال قطاع الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع والإنشاءات والصيانة والتشغيل بالمملكة نظراً إلى تنامي حجم أعمال القطاع وبروز العديد من معوقات عملها.
بدوره، أوضح عضو لجنة التطوير بغرفة الرياض الدكتور سليمان بن علي العريني في ورقة عمله في ختام الجلسة الثالثة، أن قطاع المقاولات لم ينمو بالشكل المطلوب وذلك لاعتبارات عدة تتمثل بالبيئة الداخلية للشركات والبيئة الخارجية أي سياسة الحكومة اتجاه القطاع.
وأشار إلى أن اعتماد قطاع المقاولات على العقود الباطنية مشكلة أساسية تواجه القطاع وان اكبر شركة مقاولات سعودية تقوم بإدارة المشاريع وتنفذها عبر عقود باطنية، مشدداً على ضرورة تركيز القطاع على الشركات وليس المؤسسات.
واختتمت جلسات اليوم الأول للملتقى بعقد الجلسة الرابعة التي خصصت لمناقشة محور أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع والتي أدارها الرئيس التنفيذي لمجموعة المختص الدكتور زهير بن محمد سراج.
واستعرض المدير العام لمجموعة النصبان المهندس فهد النصبان مستقبل التشغيل والصيانة في المملكة، وقال إن الاستثمار فيه من الاستثمارات المجدية اقتصادياً في ظل توافر سوق واعدة بعدد كبير من المرافق الحكومية الإدارية والتعليمية والصحية القائمة والمستحدثة، ورأى في المقابل أن القطاع يواجه العديد من التحديات من بينها ما هو متعلق بعدم توافر الموارد المالية، ونقص في الموارد البشرية، موصياً في هذا السياق بإعادة النظر في الطريقة التي تنتهجها وزارة المالية في تقدير الاعتماد المالية وضرورة أن تكون شروط العقد ومواصفاته واضحة ودقيقة ومحددة.
وحث النصبان على تغيير الطريقة المعمول بها حالياً في ترسية المشاريع والمعتمدة كلياً على معيار الأقل سعراً في موازاة قيام الجهات الحكومية بإعادة النظر في آلية ترسية مشاريعها وأن توافق الجهات الحكومية على ضمانات البنوك الأجنبية. وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة عبر المملكة القابضة المهندس مسلم الحربي في مداخلته بالجلسة الرابعة للملتقى إلى أهمية وجود شركات متخصصة في قطاع التشغيل والصيانة في ظل وجود حاجة ماسة للشركات المتخصصة وضرورة إزالة العوائق.