ضعف الحوكمة في الشركات/دراسة لغرفة الرياض

دعت دراسة حديثة أصدرتها غرفة الرياض التجارية والصناعية إلى ضرورة تشكيل لجان عمل مشتركة حكومية ومستقلة لإجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ التي تعمل في ضوئها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال /الشركات التي تحولت من قطاع عام إلى قطاع خاص/ بشكل يؤدي إلى تقييم وضبط معايير حوكمتها.
كما طالبت بإجراء تقييم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها.
وكانت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات بقطاع المعلومات بالغرفة حول ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة قد شخصت المسببات الرئيسية للأزمة المالية العالمية 2007/2009م في رداءة وأخطاء نموذج العمل المصرفي الاستثماري الأمريكي والرهن العقاري وظهور صناديق تحوط بلا رقابة وظهور صناديق سيادية بلا رقابة والإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات وفشل الحكومة والممارسات الخاطئة في الشركات الكبرى.
وأشارت نتائج التحليل في الدراسة إلى وجود العديد من المسببات التي ترتبط بحوكمة الشركات التي شكلت ظواهر يعتقد أنها تسبب في حدوث هذه الأزمة أو على الأقل عززت من انتشار عدواها ومن أبرزها وجود نوع من التحايل وسوء الإدارة والممارسات الخاطئة للإدارات التنفيذية في العديد من الشركات الكبرى وظهور الكثير من حالات الفساد المالي والإداري لشركات عالمية كبرى وعدم جدوى وفاعلية مجالس الإدارات في منع هذا الفساد.
وكشفت عن أن من المسببات التشكك في مدى مصداقية بعض شركات المحاسبة والمراجعة وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها وعدم انضباط العلاقة بين إدارات الشركات ومجالس إداراتها وبين أصحاب المصلحة والمساهمين بحيث أصبح لا يوجد ما يضمن كفاءة اختيار هذه الإدارات والمجالس بما يحقق مصلحة المساهمين والمجتمع في هذه الشركات.
// يتبع //