دراسة ل«غرفة الرياض» تدعو لمراجعة معايير عمل مجالس شركات قطاع الأعمال

طالبت دراسة حديثة أصدرتها «غرفة الرياض» بتشكيل لجان عمل مشتركة (حكومية ومستقلة) تتولى إجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ، التي تعمل في ضوئها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال (الشركات التي تحوّلت من قطاع عام إلى قطاع خاص) بشكل يؤدي إلى تقويم وضبط معايير حوكمتها. ودعت الدراسة إلى إجراء تقويم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات، التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها.
وكانت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات في قطاع المعلومات في الغرفة حول «ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة» شخصت المسببات الرئيسية للأزمة المالية العالمية الأخيرة في رداءة وأخطاء نموذج العمل المصرفي الاستثماري الأميركي، والرهن العقاري الرديء في الاقتصاد الأميركي، وظهور صناديق تحوط بلا رقابة، وصناديق سيادية بلا رقابة أيضاً، والإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات، وفشل الحكومة والممارسات الخاطئة في الشركات الكبرى.
وتشير الدراسة إلى وجود العديد من المسببات التي ترتبط بحوكمة الشركات التي شكلت ظواهر يعتقد أنها تسببت في حدوث هذه الأزمة، أو على الأقل عززت من انتشار عدواها، ومن أبرزها وجود نوع من التحايل وسوء الإدارة والممارسات الخاطئة للإدارات التنفيذية في العديد من الشركات الكبرى، وظهور الكثير من حالات الفساد المالي والإداري لشركات عالمية كبرى، وعدم جدوى وفاعلية مجالس الإدارات في منع هذا الفساد، فضلاً عن التشكيك في مدى صدقية بعض شركات المحاسبة والمراجعة، وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها. وأوضحت أن من بين تلك المسببات عدم انضباط العلاقة بين إدارات الشركات ومجالس إداراتها وبين أصحاب المصلحة والمساهمين، إذ أصبح لا يوجد ما يضمن كفاءة اختيار هذه الإدارات والمجالس بما يحقق مصلحة المساهمين والمجتمع في هذه الشركات. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الأزمة المالية ليست أزمة ترتبط بخلل في أسس أو متغيرات اقتصادية كلية بقدر ما هي أزمة حدثت نتيجة لخلل في تطبيق القواعد أو الأسس الاقتصادية التي تم بناؤها، خصوصاً داخل الاقتصاد الأميركي الرائد.
واستنتجت الدراسة أن الحوكمة تمثل حلاً ليس للأزمة المالية المعاصرة فقط، ولكنها طريق لمنع تكرارها مستقبلاً، ما يستوجب الاهتمام بحوكمة الشركات بمعاييرها ونظمها وإجراءاتها، وهو ما يسهم في إرساء القيم الديموقراطية والعدل والمساءلة والمسؤولية والشفافية فى هذه الشركات.
وحددت الدراسة ثلاثة متطلبات لحوكمة الشركات تتلخص في: تهيئة المناخ الصحي للحوكمة، والحوكمة الداخلية للشركات، والحوكمة الخارجية للشركات، ورصدت الدراسة تفاصيل هذه المتطلبات.
وخلصت إلى أن غالبية الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين تصنف على أنها أزمات مالية، لأنها ترتبط بشكل أو بآخر بجوانب مالية بحتة.
وقالت إن السبب الأول والرئيسي المتفق عليه لانطلاقة الشرارة الأولى للأزمة المالية الراهنة يتمثل في رداءة وأخطاء النموذج المصرفي الاستثماري الأميركي، ويشير مفهوم الرداءة هنا إلى أخطاء سلوكية أو تصرفات غير مقبولة من المديرين والمسؤولين القائمين على إدارة هذا النموذج.