تطورات الأزمة السياسية في بلجيكا

ينهي الوسيط السياسي البلجيكي يوهان فان ديلانوت المكلف من قبل الملك البلجيكي ألبرت الثاني ببلورة تسوية بين الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية مهمته اليوم الاثنين وسط مناخ من التشاؤم المتصاعد بشان فرص نجاح هذه المهمة.
ويلتقي ديلانوت بممثلي الأحزاب الفرانكفونية بعد أن اجتمع نهار الأحد مع الزعيم القومي الفلمنكي بارت ديوفر والذي أعلن تمسكه بمطالبه الخاصة بنقل صلاحيات الدولة الاتحادية إلى المقاطعات وبشان خطة تمويل الكيانات الإقليمية مستقبلا وتحديد الوضعية الإدارية لضواحي العاصمة بروكسل.
وتسعى القوى السياسية المناهضة للمد القومي الفلمنكي حاليا والتي تخشى من تصدع نهائي للبلاد إلى تشكيل جبهة موحدة لإحباط خطط القوميين الفلمنكيين ولكن هؤلاء لوحوا باحتمال ركونهم مجدا الى صناديق الاقتراع في حالة السعي لتجاوزهم و استثنائهم من تشكيل ائتلاف حكومي جديد.
ويخشى المراقبون من تصلب سريع للموقف السياسي في بلجيكا بسبب دخول النقابات واتحادات العمل المختلفة في الجدل السياسي وتلويح أهم نقابتين في البلاد وهما الاتحاد العام لعمل بلجيكا واتحاد النقابات المسيحية بتوجه لتحريك منتسبيهم لإحباط أية صفقة قد تتسبب في تفاقم الأوضاع الاجتماعية للسكان .
ويدور الجدل بشكل رئيس عبر وسائل الإعلام البلجيكية حول مسالة واحدة رئيسة وتمثل في مدي استعداد عدد من القوى السياسية الفلمنكية المعتدلة بالتحالف مع الطائفة الفرانكفونية لتشكيل حكومة جديدة دون مشاركة القومين الفلمنكيين.
ولكن هذا الخيار يحمل حسب مختلف الصحف مخاطر تأجيج الصراع الطائفي وربما دخول البلاد في نقطة اللاعودة.
وسيكون موقف الملك ألبرت الثاني وخياراته خلال المرحلة المقبلة على درجة كبيرة من الحساسية لتوجيه الموقف السياسي في بلاده حسب غالبية المراقبين.
// انتهى //