مجلس الأعمال السعودي اليمني يناقش مشاكل التستر التجاري وأهمية المعارض المشتركة

يعقد مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك ظهر غد الأربعاء الاجتماع الرابع بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال بالدور الحادي عشر بالغرفة التجارية الصناعية بجدة حيث يناقش الطرفين العديد من الموضوعات حول التبادل التجاري والنشاط الاستثماري والمعارض التجارية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن الاجتماع سيتطرق إلى عدد ممن النقاط حول التبادل التجاري حيث يستعرض الاجتماع مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة على المنافذ البرية السعودية، وما توصل إليه الطرفان حول إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الحكومية المشتركة، وكذلك تقييم حجم التبادل التجاري واقتراح السبل لزيادته بين البلدين الشقيقين، واقتراح توصيات تسهيل الإجراءات الجمركية على المنافذ البرية والتوصية بفتح مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية في منفذ الوديعة.
وأفاد الدكتور بن محفوظ أن الاجتماع سيتطرق إلى معالجة أهم مشكلة لبعض التجار اليمن وهي التستر التجاري، والتعاون مع جامعة أم القرى لعمل فريق عمل قانوني واجتماعي للخروج بتوصيات متوافقة مع متطلبات هيئة الاستثمار السعودي ومع الاتفاقيات والتسهيلات الحكومية الموقعة بين البلدين.
وأضاف أن الطرفين سيناقشان عددا من الجوانب الاستثمارية حيث سيتم تناول موضوع الاستثمار في المناطق الحرة على الحدود البرية ورفع التوصيات لمجلس التنسيق الأعلى، فضلاً عن استعراض آليات معالجة قضايا أراضي المستثمرين السعوديين في اليمن والتي صدرت لها أحكام نهائية ولم يتم تنفيذها ، مبيناً أن الاجتماع سيتناول كذلك إقامة معارض تجارية سنوية متبادلة في اليمن والمملكة العربية السعودية، وبحث إمكانية مساهمة مجلس الغرف السعودية إقامة معرض المنتجات اليمنية الأول في المملكة.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك يسعى إلى رفع مستوى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يسهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين، لاسيما أن المشاريع الاستثمارية السعودية المسجلة رسمياً لدى هيئة الاستثمار اليمنية تحتل المرتبة الأولى خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث التكلفة في عدد الاستثمارات العربية والأجنبية بثلاثة مشاريع بقيمة 156 مليون دولار وجاءت السعودية أيضا في المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار السنوات الماضية، في حين تعد المملكة الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي 3 مليار ريال كما أوضحت مصادر استثمارية بأن حجم الاستثمارات السعودية في اليمن تصل إلى نحو 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.
// انتهى //