مجلس الأعمال السعودي اليمني يعقد اجتماعه الرابع بغرفة جدة

عقد مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك اليوم الاجتماع الرابع له بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس المجلس الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ ونائب رئيس المجلس المهندس عبدالله بقشان ورئيس مجلس إدارة غرفة جازان عضو المجلس ناصر عبده مريع وعضو المجلس محمد علي الهندي وعضو المجلس عبدالله علي بلشرف وعضو المجلس غازي فيصل بن زقر وعضو المجلس علي حسين برمان اليامي والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي اليمني فهد بن محمد العصيمي لمناقشة عدد من الموضوعات حول التبادل التجاري والنشاط الاستثماري والمعارض التجارية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد ممن النقاط حول التبادل التجاري واستعراض مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة على المنافذ البرية السعودية وما توصل إليه الطرفان حول إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الحكومية المشتركة وكذلك تقييم حجم التبادل التجاري واقتراح السبل لزيادته بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن الاجتماع اقترح عددا من التوصيات وفي مقدمتها تسهيل الإجراءات الجمركية على المنافذ البرية والتوصية بفتح مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية في منفذ الوديعة إلى جانب التطرق إلى معالجة مشكلة التستر التجاري لبعض تجار اليمن والتعاون مع جامعة أم القرى لعمل فريق عمل قانوني واجتماعي للخروج بتوصيات متوافقة مع متطلبات هيئة الاستثمار السعودي ومع الاتفاقيات والتسهيلات الحكومية الموقعة بين البلدين.
وأفاد الدكتور بن محفوظ أن الطرفين ناقشا عددا من الجوانب الاستثمارية منها الاستثمار في المناطق الحرة على الحدود البرية ورفعا التوصيات لمجلس التنسيق الأعلى واستعرضا آليات معالجة قضايا أراضي المستثمرين السعوديين في اليمن والتي صدرت لها أحكام نهائية ولم يتم تنفيذها إلى جانب تناول إقامة معارض تجارية سنوية متبادلة في اليمن والمملكة العربية السعودية وبحث إمكانية مساهمة مجلس الغرف السعودية إقامة معرض المنتجات اليمنية الأول في المملكة.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك يسعى إلى رفع مستوى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يسهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين، لاسيما أن المشاريع الاستثمارية السعودية المسجلة رسمياً لدى هيئة الاستثمار اليمنية تحتل المرتبة الأولى خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث التكلفة في عدد الاستثمارات العربية والأجنبية بثلاثة مشاريع بقيمة 156 مليون دولار وجاءت السعودية أيضا في المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار السنوات الماضية في حين تعد المملكة الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي 3 مليار ريال كما أوضحت مصادر استثمارية بأن حجم الاستثمارات السعودية في اليمن تصل إلى نحو 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.
حضر الاجتماع من الجانب اليمني نائب رئيس اتحاد الغرف اليمني عضو المجلس محمد عمر بامشموس ونائب رئيس الجانب اليمني رئيس الوفد اليمني في الاجتماع أحمد أبو بكر بازرعة وعدد من الشخصيات الاقتصادية في البلدين.
// انتهى //