التستر على التجار وأزمة الأراضي تلهب اجتماع جدة

قفزت أزمة المستثمرين السعوديين الذين لهم أراضٍ في اليمن على طاولة مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك، الذي انعقد، أمس، في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث أشار عدد من المستثمرين السعوديين المشاركين في الاجتماع إلى أن القضية تتعلق بعدة مستثمرين لهم أراضٍ في اليمن، ولم يتمكنوا من استثمارها رغم صدور أحكام نهائية لصالحهم، ولم يتم تنفيذها، وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن الطرفين ناقشا القضية بشكل متكامل، وتم رفع التوصيات لمجلس التنسيق الأعلى، ومنها آليات مقترحة لمعالجة قضايا هذه الأراضي.
وأقر المجلس عددا من التوصيات في مقدمتها تسهيل الإجراءات الجمركية على المنافذ البرية، وفتح مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية في منفذ الوديعة، إلى جانب معالجة «التستر التجاري» لبعض تجار اليمن، وناقش المشاركون تشكيل فريق عمل بالتعاون للخروج بتوصيات متوافقة مع متطلبات هيئة الاستثمار السعودي، ومع الاتفاقيات والتسهيلات الحكومية الموقعة بين البلدين، إلى جانب إقامة معارض تجارية سنوية متبادلة، في اليمن والمملكة، وبحث إمكانية مساهمة مجلس الغرف السعودية في إقامة معرض المنتجات اليمنية الأول في المملكة.
وقال المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي اليمني فهد بن محمد العصيمي أن الاجتماع شهد مناقشة بعض القضايا حول آليات تشجيع الاستثمارات المشتركة، وإزالة الحواجز الجمركية والإدارية التي تعوق المبادلات التجارية الاستثمارية والمعارض التجارية، كما تم استعراض مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة على المنافذ البرية السعودية وما توصل إليه الطرفان حول إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الحكومية المشتركة.
وشارك في الاجتماع المشترك الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ ونائب رئيس المجلس المهندس عبدالله بقشان، والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي اليمني فهد بن محمد العصيمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة جازان ناصر عبده مريع، وأعضاء المجلس محمد علي الهندي، وعبدالله علي بلشرف، وغازي فيصل بن زقر، وعلي حسين برمان اليامي.
ويشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك يسعى إلى رفع مستوى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يسهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين، لا سيما أن المشاريع الاستثمارية السعودية المسجلة رسميا لدى هيئة الاستثمار اليمنية تحتل المرتبة الأولى خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث التكلفة في عدد الاستثمارات العربية والأجنبية، وجاءت السعودية أيضا في المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار الأعوام الماضية، ويبلغ حجمها نحو 500 مليون دولار، تتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين، وتعد المملكة الشريك التجاري الأول في اليمن، وتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي ثلاثة مليارات ريال