اتفاقية لإستنبات شريط أخضر على طول الساحل الإفريقي

وقع رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى قمة السور الأخضر المنعقدة حاليا في العاصمة التشادية انجامينا مساء اليوم اتفاقية منشئة للوكالة الإفريقية المكلفة بإنجاز السور المذكور وهو حاجز أخضر لمكافحة زحف الرمال فى الشريط الساحلي الممتد من موريتانيا الى جيبوتي.
وتتبع هذه الوكالة لمفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بقضايا البيئة،وتنص بنود الاتفاقية التأسيسية على تمتع الوكالة الجديدة بالقوة القانونية الدولية وبالاستقلالية مع احترام اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والعقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي والرؤية الجديدة لاتفاقية الشراكة.
تهدف الاتفاقية إلى تنسيق جهود الدول الأعضاء لإنجاز هذا المشروع والعمل على جذب الاهتمام الدولي نحو المزيد من الاستثمارات فى مجال مكافحة التصحر وحماية البيئة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ومنظمة الساحل والصحراء.
وترمي الاتفاقية من جهة أخرى إلى تكثيف جهود الدول المحاذية للساحل بدعم من المجموعة الدولية لوقف زحف الرمال اعتبارا لأهداف منظمة الساحل وتكلف الوكالة الإفريقية الجديدة بمتابعة وتقييم جميع الأنشطة المتعلقة بالسور الأخضر وجمع المصادر المالية الضرورية لذلك .
ويشمل مشروع السور الأخضر إعادة تشجير 15 مليون هكتار من الأراضي الجافة بعرض 15 كيلاً وطول 7000 كلم.
وبالاضافة الى الكلفة المالية الضخمة، المقدرة بأكثر من 5ر1 بليون دولار، يتوقع أن تواجه أعمال هذا السور العديد من العقبات الأخرى مثل ندرة المياه لإعادة التشجير التي قد يستمر فيها موسم الجفاف عدة أشهر في بعض الأحيان.
وأفاد الخبراء الذين أشرفوا على صياغة المشروع أن السكان القاطنين في المناطق التي سيمر فيها السور الأخضر بإمكانهم الاستفادة من النباتات والأشجار المثمرة .
ومن المقرر ضمن هذا المشروع بناء 80 بركة لحجز المياه وتجميعها ضمن كل بلد يمر به السور وكذا تكيف الحيوانات البرية في الغابات التي سيتم استنباتها.
ونظرا للاهتمام الإفريقي المتزايد بهذا المشروع الذي اتخذ على مدار السنوات الأخيرة مسارا تراكميا تقدمت دول افريقية أخرى تقع فوق مسار الجدار أو تحته مثل ليبيريا وبنين وساحل العاج بطلبات لدمجها في المشروع من خلال بناء ممرات مشجرة داخل أراضيها تكون متصلة بالجدار الأخضر الإفريقي.
// انتهى //