كشف تقرير اقتصادي مصري حديث حول مؤشرات قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2009 / 2010 ارتفاع معدلات نمو قطاع الصناعة إلى 6 بالمائة وزيادة الاستثمارات الصناعية إلى 8ر2 مليار جنيه. وأوضح التقرير الصادر اليوم أن القطاع الصناعي احتل المرتبة الأولي من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 16ر3 بالمائة بالإضافة إلي زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية إلي 7ر4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام المالي. وبين وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد في تصريح له اليوم أن هذه المؤشرات تؤكد تعافي قطاع الصناعة من آثار الأزمة المالية العالمية وعودة الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات غير البترولية وقدرته علي جذب استثمارات جديدة واستعادة ثقة الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمار الصناعي وهذا يدفع الصناعة لتكون فعلا قاطرة النمو الاقتصادي. // انتهى //