كشف تقرير عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2010 - 2011 صدر أمس، أن قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة ذاتها، إذ احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الأولى من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.4 في المئة، تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الداخليين بنسبة 12.7 في المئة. وأفاد التقرير الذي أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية، بأن قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.5 في المئة، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 6.2 في المئة، ارتفاعاً من 5.1 في المئة خلال الربع الأول من السنة المالية 2009 -2010، ما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.4 في المئة. وازداد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية إلى 7.2 في المئة من 6.2 في المئة ليحتل المرتبة الثانية لجهة مساهمته في النمو الاقتصادي وذلك بنحو 12.7 في المئة. ولفت التقرير إلى أن قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا على ربع الاستثمارات الحقيقية المنفذة والمقدرة بنحو 12.9 بليون جنيه (2.2 بليون دولار)، إذ استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على استثمارات تقدر ب 8.8 بليون جنيه مقارنة ب 5.2 بليون جنيه قبل سنة، بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية على 4.1 بليون جنيه، مقارنة ب 1.1 بليون جنيه. وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية إلى نحو 23 في المئة. وأعلن وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد محمد رشيد، أن مؤشرات أداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الربع الأول من السنة المالية الجارية «جاءت مبشِّرة، سواء لناحية المساهمة بأكبر نصيب في نمو الناتج المحلي الإجمالي أو في الاستحواذ على أكبر مقدار من الاستثمارات المنفذة، ما يؤكد أن هذين القطاعين هما قاطرة التنمية».
