اختتم اليوم الأحد في واشنطن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي استمر يومين. وقد ترأس وفد المملكة معالي وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وضم في عضويته كلا من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام ,وعدداً من المسئولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية. وقد تطرق معالي الدكتور إبراهيم العساف في كلمته خلال الاجتماع إلى الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى الإصلاحات في صندوق النقد الدولي. وفي حديثه عن الاقتصاد السعودي، أشار معاليه إلى أن الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال الأزمة العالمية يعود إلى السياسات الرشيدة التي اتبعتها حكومة المملكة وإلى التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها المملكة في الوقت المناسب للمحافظة على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وضمان توفير السيولة. وأوضح معاليه أن هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة انكماش الاقتصاد العالمي حيث حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3 بالمائة في العام الماضي بالإضافة إلى نجاح القطاع المصرفي في تجاوز الأزمة المالية العالمية. وتوقع معاليه أن يتعزز نمو القطاع الخاص في المملكة في ظل الجهود المستمرة لزيادة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وعلى صعيد المالية العامة ذكر معاليه أن ميزانية المملكة لهذا العام استمرت في التركيز على دعم النمو الاقتصادي المتوازن وزيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أوضح معاليه الإجراءات التي اتخذتها المملكة مع بداية الأزمة المالية العالمية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة الكافية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الاقتراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي في المملكة. وفي هذا الشأن أكد معاليه متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي قال إنه يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية. // يتبع //
