وزير المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي .. المملكة قامت بجملة من السياسات المالية والنقدية لضمان استمرار النمو الاقتصادي

رأس معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن وشارك فيها، معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.
وقد القي معالي الدكتور ابراهيم العساف كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة مشيراً إلى قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2008م بالرغم من الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول.
وأوضح أن المملكة قامت بجملة من السياسات المالية والنقدية لضمان استمرار النمو الاقتصادي من أهمها تنفيذ برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي على مدى خمس سنوات بتكلفة قدرها (400) مليار دولار ويهدف البرنامج لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على النمو وزيادة طاقته الاستيعابية إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة من البترول الخام والمنتجات البترولية، كما أنها أعلنت هذا العام عن أضخم ميزانية في تاريخها وذلك بهدف تحفيز الطلب المحلي وزيادة طاقه الإنتاج، حيث اشتملت على تخصيص استثمارات إضافة لمشاريع البنية الأساسية بزيادة نسبتها (36%) عما تم في العام السابق، مع استمرار الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، كما تمت زيادة موارد مؤسسات الإقراض المتخصصة لمساعدتها على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وبالأخص المشاريع الكبيرة، علاوة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكونها من الركائز الرئيسية للاقتصاديات الحديثة.
وأكد العساف أن هذه المحفزات المالية سوف يكون لها - بإذن الله - تأثير على مستويات الإنتاج والتوظيف مبيناً انه على صعيد السياسة النقدية اتبعت المملكة سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، مؤكداً متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.
وفي سياق حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي والأزمة المالية العالمية أشار إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة الأزمة والمتمثلة في زيادة الإنفاق العام ودعم المؤسسات المالية وخفض سعر الفائدة وضمان الودائع وتقديم السيولة.
ورحب وزير المالية بالإصلاحات الشاملة التي أجراها صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمة لإطار الإقراض لمساعدة الدول الأعضاء على تجاوزها، وعبر عن تطلعه إلى الانتهاء من عملية إعادة تصميم تسهيلات الإقراض المتوافرة للبلدان منخفضة الدخل بهدف تقديم التمويل الميسر، كما نوه بمبادرة الصندوق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن المملكة وفي إطار دعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال ساهمت في الصندوق الاستئماني لدعم المساعدة الفنية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى هامش الاجتماعات عقد معالي الدكتور ابراهيم العساف اجتماعا مع معالي مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية شوكت تارين حيث تناول الاجتماع نتائج اجتماع مؤتمر المانحين لباكستان الذي عقد في طوكيو في منتصف الشهر الحالي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما اجتمع مع معالي وزير المالية اللبناني ومعالي وزير مالية تنزانيا، وكذلك مع كنايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الإيفاد ).
كما اجتمع معاليه مع مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان حيث تم خلال الاجتماع بحث خطة عمل الصندوق في ظل الأزمة المالية العالمية ودوره في مساعدة الدول المتأثرة بالأزمة.