العساف يؤكد على قوة أداء الاقتصاد السعودي برغم الأزمة المالية العالمية

أمام اللجنة التنفيذية والمالية التابعة للصندوق الدولي

عقدت (السبت) في واشنطن اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي. وترأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية - محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي - ومشاركة معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد ألقى معالي الدكتور إبراهيم العساف كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة.
وفي حديثه عن الاقتصادي السعودي، أشار معاليه إلى قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2008م بالرغم من الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول. وأوضح بأن المملكة قامت بجملة من السياسات المالية والنقدية لضمان استمرار النمو الاقتصادي من أهمها تنفيذ برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي على مدى خمس سنوات بتكلفة قدرها (400) مليار دولار ويهدف البرنامج لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على النمو وزيادة طاقته الاستيعابية إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة من البترول الخام والمنتجات البترولية. كما أنها أعلنت هذا العام عن أضخم ميزانية في تاريخها وذلك بهدف تحفيز الطلب المحلي وزيادة طاقة الإنتاج، حيث اشتملت على تخصيص استثمارات إضافية لمشاريع البنية الأساسية بزيادة نسبها (36٪) عما تم في العام السابق، مع استمرار الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، كما تمت زيادة موارد مؤسسات الإقراض المتخصصة لمساعدتها على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وبالأخص المشاريع الكبيرة، علاوة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكونها من الركائز الرئيسية للاقتصادات الحديثة. وأكد معاليه على أن هذه المحفزات المالية سوف يكون لها بإذن الله تأثير مهم على مستويات الإنتاج والتوظيف.
وعلى صعيد السياسة النقدية أضاف العساف بأن المملكة اتبعت سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الإئتمان، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة. وفي هذا الشأن أكد معاليه على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءمة مالية عالية.
وفي سياق حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي والأزمة المالية العالمية أشار إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة الأزمة والمتمثلة في زيادة الإنفاق العام ودعم المؤسسات المالية وخفض سعر الفائدة وضمان الودائع وتقديم السيولة.
وبالنسبة لدور صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمة، رحب معاليه بالاصلاحات الشاملة التي أجراها الصندوف لإطار الإقراض لمساعدة الدول الأعضاء على تجاوزها، وعبر عن تطلعه إلى الانتهاء من عملية إعادة تصميم تسهيلات الإقراض المتوافرة للبلدان منخفضة الدخل بهدف تقديم التمويل الميسر. كما نوه بمبادرة الصندوق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضح أن المملكة وفي إطار دعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال ساهمت في الصندوق الائتماني لدعم المساعدة الفنية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإهاب.
وعلى هامش الاجتماعات عقد معالي الدكتور إبراهيم العساف اجتماعاً مع معالي مستشار رئيس الوزراء الباكستان للشؤون المالية والاقتصادية السيد شوكت تارين حيث تناول الاجتماع نتائج اجتماع مؤتمر المانحين لباكستان الذي عقد في طوكيو في منتصف الشهر الحالي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما اجتمع معالي وزير المالية اللبناني ومعالي وزير مالية تنزانيا، وكذلك مع كنابو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).
كما اجتمع معاليه مع مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان وتم خلال الاجتماع بحث خطة عمل الصندوق في ظل الأزمة المالية العالمية ودوره في مساعدة الدول المتأثرة بالأزمة.