إشكالية ديون اليونان ومتاعب اليورو تخيم على أعمال قمة بروكسل

تواجه منطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة اختبارا صعبا مع انعقاد قمة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في بروكسل بدءا من مساء اليوم ولمدة أربعة وعشرين ساعة.
وتخيم إدارة متاعب الموازنة اليونانية وانهيار سعر صوف اليورو على جانب كبير من أعمال القمة المكرسة رسميا لحفز النمو الاقتصادي الأوروبي خلال العشرة سنوات القادمة والردّ على تعثر مفاوضات احتواء التقلبات المناخية.
وقبل ساعات من انطلاق القمة تصاعدت الشائعات بشان تسجيل اتفاق ألماني فرنسي حول إدارة ديون اليونان عبر تقديم قروض ثنائية لأثينا واشراك صندوق النقد الدولي في ذلك.
ولكن انقسامات حادة عادت الى السطح بعد ان أعلنت المفوضية الأوروبية وعدة دول أخرى رفضها الصريح لتمكين صندوق النقد الدولي من أي دور محدد في إدارة شؤون منطقة الوحدة النقدية الأوروبية وهو ما يعني عليا حصول واشنطن للمرة الأولى على حق النظر في التحكم في شؤون العملة الأوروبية.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي على صلة بالإعداد لإعمال القمة ان ألمانيا إلي تتعرض لضغوط حادة من قبل شريكتها الأوروبي تدفع في الواقع إلى تأجيل اتخاذ قرار محدد حول ديون اليونان خلال اللقاء الحالي وإرجائه إلى ما بعد الانتخابات المحلية الألمانية المقررة ليوم التاسع من مايو المقبل.
ولكن غالبية الدول الأوروبية تريد قررا محددا خلال الاجتماعات الأوروبي بسبب حاجة اليونان الى سداد مبالغ محددة من ديونها وقبل نهاية الشهر المقبل
وتواجه الدول الأوروبية إشكاليات متعددة الجوانب تتعلق هذه المرة بصلابة منطقة اليورو كفضاء نقدي متجانس
وتبدو الخلافات جوهرية بين دول الشمال الأوروبي بزعامة ألمانيا ودول المتوسط الأوروبية بزعامة فرنسا التي تطالب بان تحسم الحكومة الألمانية موقفها وتقدم دعما ماليا محددا وكافيا لإنقاذ اليونان خاصة على ضوء المخاطر التي تهدد البرتغال حاليا وادت الى تراجع غير مسبوق لسعر صرف اليورو والذي بلغ أدنى قيمة له منذ اكثر من عشرة اشهر.
وتجري الاتصالات حاليا حسب نفس المصدر الأوروبي بشان نقاط حدة تتعلق بمدى استعداد اليونان بالتقدم بطلب رسمي بالحصول على الأموال الضرورية وثانيا مدى قبول ألمانيا بان يتم تجاوز بعض من معايير الاندماج النقدي الي تحول دون ذلك
كما تطالب ألمانيا بإشراك صندوق النقد الدولي وفرض الية رقابة على ادارة الأموال التي سيتم اقرضها والتام بان لا تكون المسالة اليونانية حافزا لدول اخرى في المثل للحصول على معاملة مماثلة.
وتعدّ هذه التناقضات رسالة سلبية لأسواق المال حاليا كما ان بعض المصادر لا تستبعد ان تتوجه منطقة اليورو مستقبلا للتعامل مع سرعتين متوازيتين وحتى منفصلتين الاولى تخص دول الشال المتشبثة بصلابة نقدية صارمة ،والثانية دول الجنوب الأوروبي التي تركز على اليات الخروج من الازمة وتجنب انهيار أوضاعها الاجتماعية.
وتتسبب هذه المضاربات في تهميش المشروع الاوروبي بتحديد إستراتيجية جماعية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحول دون بلورة اتفاق على خطة طموحة تمتد إلى غاية 2020م لحفز النمو في القارة وهو الهدف الرئيس المعلن للقمة الأوروبية.
// انتهى //