اضطرابات جديدة في منطقة اليورو / تقرير

بدا فريق العمل الأوروبي الخاص بتنفيذ توصيات القمة الأوروبية التي انعقدت يوم 21 يوليو الماضي بشان إدارة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو اجتماعا في بروكسل اليوم لمعاينة الجوانب العملية لتطبيق مقررات تلك القمة.
ويعد هذا الاجتماع الذي سيعقد على مستوى الخبراء والفنيين على قدر كبير من الأهمية حيث ينتظر المتعاملون والأسواق المالية تدابير محددة لترجمة الالتزامات المعلنة في شهر يوليو الماضي والمتمثلة في إشراك القطاع الخاص للمرة الأولى في إدارة الديون السيادية للدول المتعثرة وتحديدا اليونان و تحديد حجم فائدة الديون التي سيتم فرضها على أثينا و أحجام الفائدة المترتبة عن ذلك بالنسبة لايرلندا والبرتغال إلى جانب بحث فرص تقديم ضمانات للدول المقرضة مثل فنلندا وهولندا والنمسا و أخيرا بحث آلية الموافقة على هذه التدابير على الصعيد الوطني لكل دولة.
وتتعرض منطقة اليورو مجددا لضغوط كبيرة من المتعاملين والأسواق المالية وتراجع سعر صرف اليورو خلال اليومين الأخيرين بسبب مخاطر سقوط منطقة اليورو في حالة من الانكماش المستدام و غياب أية آلية لحفز النشاط الاقتصادي .
وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه باروزو اليوم إن منطقة اليورو لن تسقط في حالة من التقلص الاقتصادي ولكنها لن تشهد سوى انتعاشا محدودا. كما يود تشكيك في مصداقية قيام المصرف المركزي الأوروبي برفع أحجام الفائدة الأوروبية في هذه المرحلة. ويتواصل الجدل الأوروبي على قدم وساق بشان صلابة خطة إنقاذ اليونان.
وغادر وفد الترويكا المكون من مندوبي المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي اثنيا نهاية الأسبوع دون بلورة أي اتفاق ملزم مع الحكومة اليونانية التي تتصاعد التخمينات بشان قدرتها الفعلية على مواجهة أزمة الديون حسب غالبية المحليين النقديين وضمن هذا المناخ من التوتر الأوروبي قررت أربعة دول تتمتع بقدرات مالية واقتصادية رائدة في منقطة اليورو الاجتماع يوم غد في برلين لمعاينة الضمانات التي يمكنها الحصول عليها مقابل مشاركتها في خطط إنقاذ الدول المتسيبة وهذه الدول هي ألمانيا وهولندا وفنلندا والنمسا والتي تشهد معارضة شعبية وبرلمانية لخط الإنقاذ الأوروبية للدول المتعثرة وتشترط تعهدات وضمانات قانونية ومالية .
// انتهى //