الغموض يكتنف إستراتجية التعامل الأوروبي مع ديون اليونان/ تقرير

يكتنف الغموض العديد من جوانب تعامل المسئولين والمؤسسات الأوروبية مع إشكالية إدارة ديون اليونان، والتي تتسبب في متاعب فعلية لمنطقة اليورو من جهة وتطرح تساؤلات جدية بشان آلية تنسيق سياسات التكتل الأوروبي من جهة أخرى.
و رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على قرار قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 25 مارس الماضي بتقديم دعم فعلي لأثينا لمواجهة أزمة الديون، فان الاتحاد الأوروبي يضل مترددا في تقديم هذا الدعم ،ويضل عاجزا عل الرد على ضغوط أسواق المال والمضاربين.
و أعلنت عدة مصادر أوروبية نهار الجمعة عن توصل المسئولين الماليين في منطقة اليورو إلى اتفاق بشان ما وصفته بالجوانب العملية لتقديم دعم عاجل لليونان عند الضرورة.
وكانت الدول الأوروبية توصلت في الواقع ومنذ قمة بروكسل إلى مثل هذا الاتفاق إلا إن التطور الوحيد يخص هذه المرة أحجام الفائدة التي ستطلب من اليونان في حالة إقدام أثينا على طلب محدد بالحصول على قروض ثنائية أوروبية.
واتفق زعماء التكتل في قمة مارس الماضي ،سياسيا، على آلية تتيح للدول الأوروبية بتقديم دعم ثنائي للخزينة اليونانية مع إشراك صندوق النقد الدولي.
ورفضت اليونان حتى الآن الركون إلى الأموال الأوروبية واتهمت الاتحاد الأوروبي وتحديدا إحدى دوله، وهي ألمانيا، بانها تريد معاملتها في مجال أحجام الفائدة بنفس المعاملة التي تتلقاها من أسواق المال.
ويعد الاتفاق الأخير المعلن عنه يوم الجمعة في بروكسل من قبل ممثلي المصارف المركزية الأوروبية ووزارات الخزانة والمال الأوروبيين نزولا جديدا عند رغبة الحكومة الألمانية لأنه لا يتضمن اية معاملة استثنائية لأثنيا ويبقي على أحجام الفائدة على نفس المستوى الذي تتعامل به أسواق المال.
ويفسر هذا الجانب من إشكالية الديون اليونانية تنام الشكوك في قدرة الاتحاد الأوروبي على الرد بشكل فعلي على الأزمة اليونانية.
وتتحرك ألمانيا بشكل متشدد مع اليونان لأسباب تتعلق بشؤون الداخلية واقتراب موعد الانتخابات المحلية في غرب ألمانيا في مايو المقبل.
// يتبع //