توجه أوروبي لإنقاذ اليونان من الأزمة المالية / تقرير

بدا الاتحاد الاوروبي اليوم سلسلة من الاتصالات مع اليونان اول وعلى الصعيد الأوروبي ثانيا، في تحرك حاسم يهدف الى مساعدة الحكومة اليونانية على بلورة خطة عملية للخروج من الأزمة المالية واحتواء العجز العام والحد من المديونية والالتزام بضوابط الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية.
ووصل مفوض شؤون نقد الأوروبي أولي رهين إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات مع كبار المسئولين الأوروبيين والوقوف على تفاصيل الخطة التي تفكر السلطات اليونانية في تنفيذها.
وحدد الاتحاد الأوروبي تاريخ 16 مارس الجاري لليونان لتقديم تفاصيل محددة عن هذه الخطة ولكن مختلف المؤشرات توحي بان المسئولين الأوروبيون قرروا تقديم الدعم الضروري لأثنيا وضمن إستراتيجية تهدف الى تجنب مزيد من التصدع داخل منطقة اليورو وإنقاذ العملة الأوروبية الي تتعرض لضغوط المضاربين في أسواق المال.
ووفق مصدر أوروبي في بروكسل تتجه ألمانيا وفرنسا الى تقديم ضمانات حكومية رسمية إلى المصارف لشراء سندات الديون اليونانية وبحجم يناهز الثلاثين مليار يورو وهو ما يعدّ بمثابة التزام رسمي من قبل منطقة اليورو بتقديم دعم مباشر لإحدى الدول الأعضاء المعرّضة للإفلاس ومما يعدّ سابقة فعلية في التعامل مع معايير الاندماج النقدي.
وتشترط اليونان ان يتم إقراضها مستقبلا بحجم فائدة لا يتجاوز المستويات المعلول بها بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى وهو ما رفضته أسواق المال حتى الآن.
وتهدف الضمانات المالية الألمانية الفرنسية إلى تجاوز هذه الإشكالية تحديدا.
ورفض مختلف المسئولون الأوروبيين حتى الآن جاوز الضوابط الصارمة لمنطقة الوحدة النقدية الأوروبية التي لا تجيز تقديم أي دعم مباشر للدول التي لا تحترم معاير الاندماج النقدي.
// يتبع //