مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية / تقرير

اتهم تقرير أصدره (مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية) السلطات الإسرائيلية بتصعيد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في القدس خلال شهر فبراير شباط المنصرم من خلال الاستمرار في سياسة التهديد بهدم المنازل ومضاعفة عمليات الدهم الضريبي وحملات الاعتقال في البلدة القديمة.
وأشار المركز في تقريره الى ارتفاع كبير في أعمال التنكيل والاعتداء على فلسطينيين أبرياء من أفراد أمن ومستوطنين يهود فيما سجلت انتهاكات إضافية للحريات الدينية والمدنية وإغلاق مزيد من المؤسسات المقدسية.
وأوضح أنه بالرغم من أن بلدية الاحتلال لم تنفذ أي عملية هدم خلال شهر شباط عام 2010 إلا أن طواقم المراقبة على البناء التابعة لها واصلت دهمها للأحياء المقدسية وتسليم الفلسطينيين فيها المزيد من إخطارات الهدم لفلسطينيين يسكنون هذه الأحياء.
وسجل التقرير خلال شهر شباط الماضي مصادرة مزيد من أراضي المواطنين في القدس والاعلان عن عدد من مشاريع البناء الاستيطاني في هذه الأراضي في حين أحبط فلسطينيون محاولة لتوسيع بؤرة استيطانية على جبل الزيتون.
كما واصلت السلطات الإسرائيلية حفرياتها في البلدة القديمة وتحديدا في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار المدينة المقدسة ما ألحق مزيدا من الأضرار بعقارات ومنازل الفلسطينيين وفي المباني الواقعة في المسجد الأقصى.
وأكد التقرير أن شهر شباط سجل أكبر حملات الدهم الضريبي والاعتقال في عدة أحياء من المدينة خاصة في واد الجوز ومخيم شعفاط والبلدة القديمة كان أعنفها تلك التي نفذت في المخيم.
ولفت الأنظار إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين ورجال الجيش الإسرائيليين على المدنيين المقدسيين خلال شهر شباط 2010 وسجلت العديد من أعمال التنكيل التي اقترفها هؤلاء وطالت أطفالا ونساء.
وبين ان هذه الاعتداءات تتركز في حي الشيخ جراح الذي بات هدفا لغلاة المتطرفين لممارسة اعتداءاتهم على سكان الحي من المقدسيين وسط اتهامات متزايدة لشرطة الاحتلال بالتواطؤ مع المستوطنين وتوفير الحماية لهم.
// انتهى //