تقرير : تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة

أكد تقرير فلسطيني تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، وخاصة فيما يتعلق بهدم المنازل والاستيلاء على العقارات ومصادرة الحريات.
وشدد التقرير الذي أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية على ان تصعيداً في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين وانتهاكاً متزايداً لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل والاستيلاء على العقارات، وتكثيف عمليات البناء الاستعماري في القدس ومحيطها، إضافة إلى انتهاك الحريات العامة والفردية، وإغلاق المؤسسات، ومنع النشاطات الجماهيرية.
وفيما يتعلق بهدم المنازل أكد التقرير استمرار البلدية في سياسة إرغام المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم، بموجب قرارات صادرة عن البلدية تحت طائلة الغرامة المالية العالية، رغم مما تتركه هذه القرارات من تأثيرات نفسية واجتماعية على أصحاب المنازل وأفراد أسرهم.
فقد أرغمت البلدية يوم 6 آب الماضي "المواطن مصعب عيد أبو خلف" من سكان حي واد الجوز على هدم إحدى غرف منزله المبنية من الطوب والمسقوفة بالإسبست، علما بأن تلك الغرفة كانت شيدت لحل ضائقة السكن التي تعانيه أسرته البالغ عدد أفراده 6 أنفار.
في حين اضطر المواطن محمد فيصل جابر من سكان عقبة الخالدية في البلدة القديمة يوم 26 آب من العام 2009 على هدم غرفة كان شيدها قبل نحو 8 سنوات تفاديا لدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، عدا عن تكاليف عملية الهدم و السجن قبل المحكمة التي حددتها له محكمة بلدية القدس.
وتبلغ مساحة الغرفة المهدمة 28 مترا مربعا، وتضم حماما داخليا، ولا تشتمل على شباك للتهوية، وتقطنها عائلته المكونة من 7 أنفار. علما أن العائلة كانت تقيم في غرفة صغيرة ضيقة جدا لا تزيد مساحتها عن 12 مترا مربعا، وهي عبارة عن بناء قديم وتستخدم للنوم واستقبال الضيوف وتناول الطعام في آن.
ويوم 30 آب الماضي أرغمت بلدية الاحتلال "المواطن احمد محمد مصلوحي المغربي" على هدم إحدى غرف بيته في زاوية أبو مدين في شارع السلسلة في باب المغاربة بالبلدة القديمة، بموجب قرار أصدرته وأمهلته حتى 2 أيلول لتنفيذ عملية الهدم، وتبلغ مساحة الغرفة 12 مترا مربعا، وكان شيدها في العام 2000 لحل الضائقة السكنية لأسرته البالغ عددها 7 أفراد.
وكانت أطقم مشتركة من بلدية القدس الغربية والشرطة الإسرائيليتين سلمت يوم 5 آب 5 إخطارات هدم جديدة لمواطنين في حي البستان بسلوان جنوب البلدة القديمة من القدس.
وخلال مداهمة المنازل اعتدت عناصر من الشرطة على المواطنين فأصابت ثمانية منهم، كما احتجزت لساعات الشيخ موسى عودة عضو لجنة الدفاع عن الحي.
وكانت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية نجحت في استصدار قرارات من محكمة إسرائيلية وافقت بموجبها الأخيرة على تأجيل هدم خمسة منازل في أحياء متفرقة من المدينة إلى العام القادم، تعود لكل من عمر أبو ذياب، وافتخار أبو هدوان، ومصطفى أبو طير، وحليمة ثلجي، وسليمان تيم.
ووفقا للتقرير ذاته فقد سجل شهر آب تصعيداً نوعياً فيما يتعلق بالاستيلاء على عقارات المقدسيين في حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة من القدس، وذلك بقيام قوات من الشرطة وحرس الحدود فجر الثاني من شهر آب بإخلاء عائلتي ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي البالغ عدد أفرادهما 70 نفرا من منزليهما في الحي منهية بذلك صراعا مع هاتين العائلتين امتد على عدة عقود، ووطنت بدلا منهما عدة عائلات للمستعمرين.
وتخلل اقتحام المنزلين اعتقال 20 متضامناً أجنبياً بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتقال شابين من عائلة الغاوي هما أيمن وسلام والاعتداء عليهما بالضرب، وسبق ذلك كله اقتحام عناصر الشرطة لخيمة الصمود في الحي وتدميرها، ومصادرة كامل محتوياتها.
وفي التاسع من آب ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية طلبا لعائلتي الغاوي وحنون بعد الإخلاء الكلي لمنزليهما، كما فرضت عليهما غرامة مالية عليهما.
وكانت جميع المحاولات القضائية التي بذلت على مدى سنوات طويلة فشلت في منع الاستيلاء على منزلي العائلتين، فيما يتهدد الإخلاء 26 عائلة أخرى من نفس الحي لصالح جمعيات استعمارية تدعي ملكيتها للأرض المقامة عليها منازل المواطنين الفلسطينيين في الحي.
وكان مستعمرين استولوا فجر يوم 17 آب من العام 2009 على منزل آخر بالقرب من مدرسة وكالة الغوث في بلدة سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس، التي شهدت مطلع العام الجاري انهيارا في أرضيتها بسبب الحفريات الإسرائيلية، ما أدى في حينه إلى إصابة 17 طالبة.
وفي أعقاب الاستيلاء على المنزلين في الشيخ جراح وسلوان، عززت الشرطة الإسرائيلية وشركات الحراسة الخاصة حمايتها للمستعمرين في الحيين، وقامت بنصب كاميرات للمراقبة في أعقاب مواجهات عديدة وقعت في الشيخ جراح تحديداً بين أصحاب المنازل و المستعمرين و عناصر الشرطة أصيب خلالها عشرات المواطنين في هذه الاعتداءات.
وتدعي هذه العائلات أنها اشترت في العام 1972 ما مجموعه 22 دونما في الحي شيد عليها لاحقا 8 مبان كبيرة من قبل مقاولين محليين.
في حين جرت طيلة شهر آب محاولات أخرى من مستعمرين يهود للاستيلاء على منازل تعود لعائلة صلاح من بيت صفافا ادعوا ملكيتهم لها.
وفي الرابع من آب أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يمنع دائرة الإجراء الإسرائيلية من طرد 55 فردا من عائلة صلاح في بيت صفافا من منازلهم في البلدة.
يذكر أن عائلة صلاح تقيم في منزلها منذ 50 عاما بعد أن اشتروه ودفعوا ثمنه لأصحابه الأصليين في العام 1966 وتتهم العائلة دائرة الأراضي والطابو الإسرائيلية بالتواطؤ مع المستوطنين في تسجيل تلك الأرض باسم المستعمرين.
وتزامنت عمليات الاستيلاء على عقارات المواطنين المقدسيين، مع تكثيف النشاطات الاستعمارية في محيط القدس، والمصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستعمارية في المستعمرات اليهودية القائمة على أراضي مواطنين فلسطينيين.
فقد طرحت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية يوم 19 آب عطاء لبناء 450 وحدة استعمارية في بسغات زئيف شمال القدس.
فيما أعلنت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما يزيد عن 200 مليون شيكل في غضون السنتين الماضيتين على إعداد البنية التحتية لإقامة وحدات سكنية، ولخلق كتلة متواصلة بين مستعمرة معاليه أدوميم ومدينة القدس.
وكانت جمعية ألعاد الاستعمارية التي أولتها الحكومة الإسرائيلية الإشراف على ملى ما يسمى بمنطقة الحوض المقدس المحيطة بالبلدة القديمة من القدس، أنها تقدمت إلى اللجنة المحلية للبناء في بلدية القدس بخطة لإقامة حي استعماري جديد أطلقت عليه اسم (معاليه دافيد) في قلب حي رأس العمود في الشيخ جراح.
وتتضمن الخطة بناء 104 وحدات استعمارية على أنقاض مبان استخدمت حتى وقت قريب مقرا لقيادة اللواء الجنوبي في الشرطة الإسرائيلية.قبل أن تنتقل إلى المقر الجديد الذي أقيم في المنطقة المسماة E.1 الخاصة بتوسيع معاليه أدوميم.
ومن المقرر أن يرتبط هذا الحي الاستعماري الجديد بحي آخر أقيم في المكان قبل بضعة أعوام ويطلق عليه اسم معاليه هزيتيم بواسطة جسر، ما سيرفع عدد عائلات المستعمرين فيه إلى 200 عائلة يهودية، وسط نحو20 ألف فلسطيني يقطنون في رأس العمود.
ويشتمل مخطط البناء أيضا على بناء بركة سباحة، وناد ريفي ومكتبة، وموقف سيارات كبير، كما يخطط لبناء كنيس يهودي، وروضة أطفال.
يتزامن ذلك أيضا مع مخطط آخر لبناء حي استيطاني آخر قرب مخيم شعفاط من المقرر أن يستوعب 2000 مستعمرين جديد يمتد من مخيم شعفاط وبيت حنينا والطور، وتقع الأراضي على طول شوارع 1،13، 9 ، وشارع القدس معاليه أدوميم.
ومن المقرر بناء مجمع تجاري ضخم ووحدات استيطانية، وفندق من 400 غرفة، وموقع استجمام، ومقاصف وملاعب تنس أرضي وبرك سباحة إضافة إلى فندق صغير آخر مكون من 100 غرفة لخدمة اليهود المتطرفين، وبناء مجمع أثري ومقبرة.
في مقابل ذلك بدأت السلطات الإسرائيلية مطلع آب المنصرم بتوسيع البؤرة الاستعمارية "بيت أوروت" على أراضي جبل الزيتون شرق البلدة القديمة من القدس باتجاه الشارع العام، من خلال وضع كرفانات جديدة، والشروع بإقامة بنية تحتية تؤمن ربطا لهذه البؤرة الاستعمارية مع أخرى في جبل الزيتون، والشيخ جراح، وسلوان.
كما رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس خلال شهر آب مزيدا من انتهاكات حرية العبادة والاعتداء على المسجد الأقصى من قبل مستوطنين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية بلغت ذروتها الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.
فقد رصدت الوحدة يوم 23 آب قيام عشرات المتطرفين اليهود بتأدية صلاة تلمودية وعقد قرآن يهودي داخل باحات المسجد الأقصى، وإطلاق اسم الرمبام على باب المغاربة.
كما سجل شهر آب اقتحامات بصورة يومية للمسجد الأقصى من قبل جماعات التطرف اليهودية تحت مسمى برنامج السياحة الأجنبية للمسجد الأقصى بحراسة وحماية الشرطة الإسرائيلية.
في حين قامت الشرطة يوم التاسع من آب باعتقال الشيخ خالد خلايلية بعد أن ألقى درسا دينيا في المسجد الأقصى، وأصدرت أمرا بإبعاده لمدة أسبوعين عن الأقصى.
كما اعتقلت يوم 27 آب للذريعة ذاتها الشيخ يوسف أبو مديغم لمدة 24 ساعة، أصدرت بعدها محكمة الصلح قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بدعوى انتقاده لسياسة هدم المنازل في القدس.
وكانت إدارة الأوقاف الإسلامية أحبطت يوم 18 آب محاولة قامت بها الشرطة الإسرائيلية لتغيير أقفال باب الناظر والمعروف باسم باب المجلس في خطوة وصفت بأنها محاولة للسيطرة عليه.
إلى ذلك تواصلت الحفريات في محيط البلدة القديمة من القدس خاصة في بلدة سلوان الواقعة الى الجنوب منها، وقد أدت هذه الحفريات إلى وقوع انهيار أرضي في الشارع الرئيسي في البلدة حيث تجري أعمال شق نفق يتجه صوب المسجد الأقصى.
واستنادا للمعطيات، فإن الحفريات الجارية تتم على أعماق تصل ما بين 20 – 30 مترا تهدد أيضا عشرات منازل المواطنين سواء في سلوان أو أسفل العقارات الواقعة في محيط المسجد الأقصى.
وكان درج عين سلوان التاريخية حيث تجري أعمال حفريات تعرض قبل أكثر من شهرين لانهيار بسبب تلك الحفريات.
أما ذروة الانتهاكات لحق العبادة خلال شهر آب، فسجلت في الجمعة الأولى من شهر رمضان حيث فرضت الشرطة قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى والقدس، ولم تسمح إلا لمن هم فوق أل 55 عاما من الدخول إلى القدس وأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وللنساء من سن الخامسة والأربعين فما فوق، في حين منعت من هم دون ذلك من دخول المدينة المقدسة ما حال دون وصول عشرات الآف المواطنين لأداء الصلاة.
ويشير التقرير كذلك الى تصاعد الانتهاكات للحريات العامة للمواطنين المقدسيين، و لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر آب، ومن أبرز هذه الانتهاكات منع الشرطة الإسرائيلية يوم الرابع من آب عائلة د.سمير غوشه أمين عام جبهة النضال الشعبي من إقامة بيت عزاء له في مسقط رأس الفقيد بمدينة القدس.
في حين منعت الشرطة الإسرائيلية مواطنين ومتضامنين أجانب من تنظيم اعتصام تضامني مع العائلات التي أخليت من منازلها في الحي وسلمته للمستعمرين.
وأصدر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية أمرا تم بموجبه إغلاق مقر اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط، ومنع إقامة
ومددت الشرطة الإسرائيلية لمدة شهر إغلاق مركز نضال لتعزيز وتنمية المجتمع، والذي كان أغلق بأمر من وزير الشرطة يوم 9 تموز الماضي بدعوى علاقة المركز بمنظمات إرهابية.
في حين طالت انتهاكات إسرائيل للحقوق الإنسانية عائلات بعض الأسرى المقدسيين، حيث قررت إدارة سجن نفحة الإسرائيلي منع والد الأسير المقدسي علاء علي عبد الله الكركي من زيارة نجله في السجن لمدة عام.
من ناحية أخرى أفرجت الشرطة الإسرائيلية يوم 9 آب عن المصور الصحفي محمد جبارين من أم الفحم وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 3000 شيكل، بدعوى أن تواجده في الأقصى بصفته مصورا صحفيا يمس بالقانون العام.
إلى ذلك، سجلت وحدة البحث والتوثيق في المركز تصعيدا في الضغوط الاقتصادية على التجار المقدسيين خلال شهر آب الماضي، حيث داهمت أطقم مشتركة من البلدية والشرطة يومي 7 و و19 آب الماضيين المحلات التجارية في البلدة القديمة وسوق المصرارة وفرضت على عشرات التجار غرامات مالية بقيمة 1000 شيكل لكل واحد منهم بدعوى وضعهم بضائعهم أمام محلاتهم خلافا للقانون.
في حين تحدثت مصادر في البلدية والشرطة عن اعتزامهما فرض زي موحد على الحمالين ولائحات للعربات، ما اعتبره كثير من الحمالين محاولة لجباية مزيد من الرسوم عليهم، وبالتالي مضاعفة معاناتهم الاقتصادية.