أكد تقرير حقوقي فلسطيني اليوم، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي صعّدت من انتهاكاتها لحقوق الإنسان في القدسالمحتلة خلال الشهر الماضي. وبين التقرير الذي أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن هذه الانتهاكات تجلت من خلال الاستمرار في سياسة التهديد بهدم المنازل، ومضاعفة عمليات الدهم الضريبي، وحملات الاعتقال، إضافة إلى الارتفاع في أعمال التنكيل والاعتداء على المقدسيين، فيما سجلت انتهاكات إضافية للحريات الدينية والمدنية وإغلاق المؤسسات المقدسية. وأكد التقرير أنه بالرغم من أن بلدية الاحتلال لم تنفذ أي عملية هدم خلال شهر شباط/فبراير من العام 2010، إلا أن طواقم المراقبة على البناء التابعة لها واصلت دهمها للأحياء المقدسية وتسليم المواطنين فيها المزيد من إخطارات الهدم لمواطنين في هذه الأحياء، وخاصة في ببلدية سلوان. ويتزامن ذلك مع معطيات نشرتها البلدية مطلع شهر شباط دلت على أن نحو 20 ألف مبنى في القدس بنيت بدون تراخيص بما في ذلك 657 مبنى في سلوان وحدها، مهدده بالهدم. وعلى صعيد مصادرة الأراضي شهد شباط الإعلان عن عدد من مشاريع البناء الاستيطاني في هذه الأراضي في حين أحبط مواطنون محاولة لتوسيع بؤرة استيطانية على جبل الزيتون. كما تم مصادرة أرض فلسطينية بملكية خاصة في حي سلوان في القدس بناء موقف سيارات لزوار ما يسمى "مدينة داود" الاستيطانية. وكان كشف النقاب عن مخطط استيطاني جديد لبناء 60 وحدة استيطانية على أرض مساحتها 10 دونمات مصنفة على أنها "أملاك غائبين" قرب بلدة بيت صفافا. وعقب ذلك أيضا الإعلان عن مخطط استيطاني آخر يشتمل على بناء 600 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة بسغات زئيف، شمال القدسالمحتلة. وخلال شباط الفائت واصلت إسرائيل حفرياتها في البلدة القديمة وتحديداً في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار المدينة المقدسة ما ألحق مزيدا من الأضرار بعقارات ومنازل المواطنين. وأكد التقرير أن شهر شباط الماضي سجل أكبر حملات الدهم الضريبي والاعتقال في عدة أحياء من المدينة خاصة في واد الجوز ومخيم شعفاط والبلدة القديمة، كان أعنفها تلك التي نفذت في مخيم شعفاط يومي الثامن والتاسع من الشهر، و بالتحديد في أحياء رأس خميس، ورأس شحادة. كما شملت حملات الدهم الضريبي أحياء واد الجوز- إلى الشمال من البلدة القديمة، وفي البلدة القديمة، وسوق خان الزيت. ونوه التقرير إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين وعناصر الأمن الإسرائيليين على المدنيين المقدسيين خلال شهر شباط 2010، وسجلت العديد من أعمال التنكيل التي اقترفها هؤلاء وطالت أطفالا ونساء. وتركزت هذه الاعتداءات في حي الشيخ جراح والذي بات هدفا لغلاه المتطرفين، وسط اتهامات متزايدة للشرطة بالتواطؤ مع المستوطنين وتوفير الحماية لهم. كما واصلت السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها أيضا للحريات الدينية والمدنية للمقدسيين وللفلسطينيين عموما من خلال تقديم رموز دينية للمحاكمة، وإغلاق المؤسسات ، وسحب الإقامة. * اسرائيل اعتقلت 15 ألف فلسطينية أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في تقرير أصدرته اليوم، بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 1967، ما يقارب 15 ألف امرأة فلسطينية. وأضافت الوزارة في تقريرها أن أكبر حملة اعتقالات للنساء الفلسطينيات جرت خلال الانتفاضة الأولى عام 1987 حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى 3000 أسيرة فلسطينية، ومنذ العام 2000 حتى نهاية عام 2009 بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء الفلسطينيات 900 امرأة. ولفتت إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يبلغ حاليا 36 أسيرة فلسطينية بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة فلسطينية مؤخرا. وبينت الوزارة أن الأسيرات يتعرضن للضرب والاهانة والسب والشتم خلال النقل إلى مركز الاحتجاز، ولا يعلمن بالجهة التي سينقلن إليها كما لا ترافق مجندة إسرائيلية وحدة الجنود التي تعتقل النساء الفلسطينيات في جميع عمليات الاعتقال. وأشارت إلى أن المخابرات الإسرائيلية لا تفرق بين الأسرى الرجال والأسيرات النساء إذ كثيرا ما صاحبت عملية اعتقال النساء ضرب وإهانة، وتعذيب وضرب مبرح دون مراعاة لجنسهن. ونوهت إلى أن جنود الاحتلال يجتهدون باستمرار لابتداع السبل لإذلالهن وقمعهن والمساس بشرفهن وكرامتهن من خلال اقتحام أقسامهن ليلاً أثناء نومهن.
