وزير الخارجية الكويتي والامين العام لمجلس التعاون / مؤتمر صحفي

اكد نائب رئيس مجلس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان قادة دول مجلس التعاون توصلوا الى قرارات مهمة في قمتهم الخليجية الثلاثين التي استضافتها الكويت تتعلق بمسيرة تنمية شعوب المنطقة ودولها.
وقال الشيخ محمد الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية عقب اختتام القمة اليوم ان قمة الكويت كانت نوعية واستثنائية في نتائجها وقراراتها التي ستصب في مصلحة شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر ان القمة التي فاقت نتائجها التوقعات اثمرت عن نتائج متميزة منها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والاتفاق على آليات تفعيل مشروع العملة الموحدة.
وعن الملف النووي الايراني اوضح ان بيان القمة رحب بالجهود الدولية القائمة لحل ازمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر البيان عن الامل في ان تسعى كافة الاطراف المعنية الى التوصل الى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت اشرافها.
واكد الشيخ محمد رفض دول مجلس التعاون اي عمل عسكري ضد ايران معتبرا ان اي توتر عسكري في المنطقة سينعكس سلبا على جميع دول جول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ان اي تعامل غير ايجابي من ايران مع القضايا الخاصة بالملف النووي سيكون في غير مصلحة المنطقة .
وعن اتفاقية العملة الخليجية الموحدة التي انضمت اليها معظم دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تطبيقها والالتزام بها قال الشيخ محمد الصباح "ان العربة انطلقت وهي على السكة الصحيحة".
وعما اذا كان العملة الخليجية مربوطة بسلة العملات ام بالدولار ذكر ان هناك أمورا فنية سيتم تحديدها لاحقا مضيفا اننا نهدف من خلال توحيد العملة الخليجية الى انشاء سوق خليجية مشتركة قادرة على حماية اقتصاديات دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية والمخاوف والهزات المالية فضلا عن حماية النسيج الاقتصادي.
واضاف ان العمل في هذا المشروع سيكون من خلال جناحين الاول يتمثل في الاتحاد الجمركي والثاني الاتحاد النقدي وان توحيد العملة سيساهم في توحيد اقتصاديات دول المجلس معربا عن أمله في ان تلحق الامارات وسلطنة عمان في عربة المشروع باقرب وقت.
وقال ان هناك سلسلة من الاجراءات لانجاز الاتحاد النقدي تبدأ بتنسيق السياسات النقدية من خلال البنوك المركزية في دول مجلس التعاون المشرفة على المشروع والتي تراقب وتتحكم بالاسواق اضافة الى التنسيق في السياسات الاقتصادية العامة لدول المجلس من اجل إنشاء مجلس النقد الخليجي والذي سيحدد المعايير الفنية لذلك كنسبة العجز من الناتج المحلي ونسبة الاحتياطيات النقدية ومعدلات العجز الكلي والدين العام.
// يتبع //