أكد وزير الدولة المصري لشئون البيئة ماجد جورج أن بلاده حققت نجاحات فى استقطاب رؤوس الأموال التى يتم استثمارها في مجال مشروعات آلية التنمية النظيفة وتجارة الكربون وهو ما وضعها فى مقدمة الدول الأفريقية والعربية في هذا المجال طبقا لتقارير الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن من خلال مجموعة من القوانين المشجعة للاستثمار وتيسير إجراءات الموافقة على المشروعات وإنشاء البناء المؤسسي اللازم لإدارة هذا النشاط والتعامل معه. وقال الوزير المصري في كلمته خلال افتتاح منتدى الكربون لدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالقاهرة الذى تنظمه وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع برنامج مساعدات تمويل الكربون بالبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ويستمر يومين أن فرص الاستثمار في مجالات آلية التنمية النظيفة بمصر واعدة اذ إن قطاع الطاقة الذى يعد أكبر القطاعات المساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يعتمد بشكل رئيسي على وجود المصادر الأولية للوقود الحفري بنسبة تقدر بنحو 95% بالإضافة إلى مصادر الطاقة المائية مشيرا الى أنه في ظل القيود التي تفرضها محدودية مصادر الطاقة التقليدية القابلة للنضوب فأن معدل استهلاك الطاقة يتزايد بنسبة 5ر7% تقريبا لذا فإنه قد حان الوقت لطرح بدائل إستراتيجية كالطاقات الجديدة والمتجددة واستخدام تكنولوجيا حديثة لتحسين كفاءة الطاقة. وأوضح الوزير ماجد جورج أن الحكومة المصرية وافقت عام 2007 على إستراتيجية للطاقة المتجددة في مصر والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة الكهربية المولدة من الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2020 ويتم حاليا دراسة إنشاء جهاز مستقل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والكهرباء والبترول والنقل والإسكان . وقال إن عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها من اللجنة المصرية لآلية التنمية النظيفة حتى نهاية عام 2008 وصل إلى 52 مشروعا بإجمالي استثمارات تتعدى 2ر1 مليار دولار وتحقق جميعا خفضا سنويا في غازات الاحتباس الحراري يعادل نحو 8 ملايين طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ مشددا على أهمية التعاون بين دول العالم للوصول إلى اتفاق لخفض حقيقي ومؤثر وسريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات آلية التنمية النظيفة. ويشارك فى فعاليات المنتدى وفود من عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية . //انتهى// 1737 ت م
