تأسيس وتحويل خمس شركات وطنية

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ( شركة مساهمة سعودية ) برأس مال يبلغ ( 3.393.000.000 ) ريال مقسم إلى (339.300.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في ( 237.300.000 ) سهم على أن تطرح بقية الأسهم وعددها (102.000.000) سهم بما يعادل (30%) من رأسمال الشركة للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من القرار الوزاري الصادر بالترخيص لتأسيس الشركة وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ( تطوير العقارات والأراضي المستصلحة والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية أو في غيرها باعتباره استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى الأساسية وشبكات الاتصال والمياه والكهرباء ومحطات تنقية المياه وغيرها من الأعمال المتعلقة بتطوير المدن الاقتصادية، ترويج وتسويق وبيع العقارات والمباني وقطع أراضي بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير، بيع حقوق الاستغلال والانتفاع بالأراضي بغرض تطويرها من الغير وبيع وتسويق حق الانتفاع للعقارات والوحدات السكنية، إيجار الأراضي وعمليات التطوير وإيجار المباني والوحدات السكنية وبناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مدن اقتصادية، إدارة وتشغيل وتوفير خدمات شبكات الاتصالات والانترنت ومراكز المعلومات والخدمات المضافة لشبكات الاتصال المرئي وغيرها من الخدمات المساندة، إدارة وتشغيل خدمات شبكات البنى التحتية وإدارة المرافق العامة وغيرها من الخدمات المساندة، تقديم خدمات إدارة المدن والنظافة والحراسة وإدارة وتشغيل خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، الحصول على تملك وحيازة وبيع وتأجير ورهن وإدارة وإيجار والتصرف بأي شكل آخر في جميع الممتلكات المذكورة سواء كانت منقولة أو ثابتة "للحد الذي يسمح به النظام الأساسي" حسب ما تقتضي الضرورة لتحقيق أغراض الشركة، شراء أو تملك وإقامة المكاتب والورش والمصانع والتجهيزات وأي أشياء أخرى ضرورية أو لازمة لأعمال الشركة، إدارة وخدمات الإسكان والمشاريع السياحية والمنتجعات والفنادق والشقق المفروشة، إدارة وإنشاء المشاريع المعرفية والتعليمية وتطوير البرمجيات وإنشاء وإدارة مراكز البحث العلمي والجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات، الوكالات التجارية في مجال أعمال وأغراض الشركة وذلك بعد تسجيلها في سجل الوكلاء التجاريين ).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
//يتبع// 1335 ت م