الشهر القادم الاكتتاب في مليار سهم في مدينة المعرفة

وافقت وزارة التجارة والصناعة علي طرح 30% من رأسمال شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من القرار الوزاري الصادر بالترخيص لتأسيس الشركة وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات. واشارت الوزارة في قرار الموافقة على ترخيصها ان رأسمال الشركة يبلغ 3.4 مليار ريال سعودي مقسم إلى 3.4 مليار سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في 2.4 مليار سهم على أن تطرح بقية الأسهم وعددها مليار سهم للاكتتاب العام. وتتمثل أغراض الشركة والتي تتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها في: (تطوير العقارات والأراضي المستصلحة والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية أو في غيرها باعتباره استخداما مختلطا أو عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى الأساسية وشبكات الاتصال والمياه والكهرباء ومحطات تنقية المياه وغيرها من الأعمال المتعلقة بتطوير المدن الاقتصادية، ترويج وتسويق وبيع العقارات والمباني وقطع أراض بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير، بيع حقوق الاستغلال والانتفاع بالأراضي بغرض تطويرها من الغير وبيع وتسويق حق الانتفاع للعقارات والوحدات السكنية، إيجار الأراضي وعمليات التطوير وإيجار المباني والوحدات السكنية وبناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مدن اقتصادية، إدارة وتشغيل وتوفير خدمات شبكات الاتصالات والانترنت ومراكز المعلومات والخدمات المضافة لشبكات الاتصال المرئي وغيرها من الخدمات المساندة، إدارة وتشغيل خدمات شبكات البنى التحتية وإدارة المرافق العامة وغيرها من الخدمات المساندة، تقديم خدمات إدارة المدن والنظافة والحراسة وإدارة وتشغيل خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، الحصول على تملك وحيازة وبيع وتأجير ورهن وإدارة وإيجار والتصرف بأي شكل آخر في جميع الممتلكات المذكورة سواء كانت منقولة أو ثابتة «للحد الذي يسمح به النظام الأساسي» حسب ما تقتضي الضرورة لتحقيق أغراض الشركة، شراء أو تملك وإقامة المكاتب والورش والمصانع والتجهيزات وأي أشياء أخرى ضرورية أو لازمة لأعمال الشركة، إدارة وخدمات الإسكان والمشاريع السياحية والمنتجعات والفنادق والشقق المفروشة، إدارة وإنشاء المشاريع المعرفية والتعليمية وتطوير البرمجيات وإنشاء وإدارة مراكز البحث العلمي والجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات، الوكالات التجارية في مجال أعمال وأغراض الشركة وذلك بعد تسجيلها في سجل الوكلاء التجاريين).