رئيس وزراء أثيوبيا يفتتح أعمال عمومية الاتحاد البرلماني الدولي .

افتتح رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي مساء اليوم أعمال اجتماعات الدورة ال 120 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، وأعمال الاجتماع ال 184 للمجلس الحاكم للاتحاد بمقر مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في أديس أبابا، بحضور معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ "رئيس وفد المملكة" والوفد المرافق وجمع من البرلمانيين رؤساء الوفود أعضاء الاتحاد من المجالس والبرلمانات في دول العالم وسفير خادم الحرمين الشريفين في أثيوبيا عصام إبراهيم بيت المال.
وتضمن حفل الافتتاح الرسمي -إيذاناً ببدء أعمال عمومية البرلماني الدولي- كلمة لرئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوي وكلمة لرئيس البرلمان المستضيف البرلمان الأثيوبي تيشومي توغا، وكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي النامبيبي ثيوربن غويراب.
واجمعوا خلال الكلمات التي القيت على أهمية التواصل والتعاون وتكثيف العمل البرلماني المشترك بين برلمانيي العالم بأسره، مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين شعوب العالم وحاجة الساحة الدولية إلى تعاون وتنسيق على كافة المستويات تحسباً للأزمات التي أخذت تصيب دول العالم واقتصاداتها وموازناتها المالية، وضرورة الالتزام بكل ما من شأنه تحقيق العدل والسلام والأمن دولياً.
وشددوا على أهمية ما تضطلع به أعمال اجتماعات الدورة ال120 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في أثيوبيا من موضوعات وتقارير وأهمية موضوع مناقشاتها العام :"تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية في وقت الأزمات"، ودور البرلمانات في هذا الشأن، وتعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح وضمان وضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية موضع التنفيذ، ودور البرلمانيين في بحث ضمان التنمية المستدامة للشعوب والتغير المناخي، وتفعيل حرية التعبير والحصول على المعلومات.
يذكر أن اجتماعات اللجان الدائمة والأجهزة التابعة بالجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي ال 120، التي تبدأ فعلياً غداً الاثنين ستبحث الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية في دورتها الحالية، ودراسة عدد من الطلبات لإدراجها بالبند الاستعجالي.
وستناقش في جلساتها العامة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم في إطار موضوعها حول //بناء السلام والديمقراطية والتنمية في وقت الأزمات//.
ويتكون الاتحاد من ثلاث لجان دائمة هي: اللجنة الدائمة الأولى للسلام والأمن الدوليين وستبحث اللجنة في مسألة تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح وضمان وضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية موضع التنفيذ، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، وستبحث قضايا التغير المناخي، وأنماط التنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد، في حين تناقش اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
// انتهى // 2315 ت م