السودان يرفض الضغوط للتعامل مع المحكمة الجنائية

أكدت الحكومة السودانية رفضها لأي تسييس أو استغلال لمجلس حقوق الإنسان بالضغط على السودان في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مولانا عبد الدائم زمراوي عقب عودته للخرطوم في تصريحات صحفية اليوم أن بعض المنظمات الدولية حاولت عبر بيانات إقحام مفوضية حقوق الإنسان لمطالبة السودان بالتعامل مع المحكمة الجنائية.
وأشار إلى أن الوفد أوضح للمفوض السامي لحقوق الإنسان وهي من جنوب أفريقيا رفضه التام لهذا الأسلوب باعتبار أن المفوضية لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية.
وأضاف زمراوري خلال التقرير الضافي الذي قدمه اليوم عقب عودته من جنيف أن وفد السودان طرح على المفوض مآخذ السودان على المقرر الخاص سيما سمر بخصوص تأجيل زيارتها للسودان وأخيرا إلغائها دون إبداء الأسباب مشيرا إلى أن المفوض أكدت لهم أنها ستطلع على الأمر قبل اتخاذ القرار.
وأكد أن سلوك سيما سمر لا يشجع على استمرارية العلاقة معها وأن القرار المتعلق بها موضوع أمام الأجهزة السودانية المختصة وأن كافة الخيارات مفتوحة وفقا لرد المفوض السامي في هذا الخصوص باعتبار أن السودان يرفض هذا السلوك من سمر.
وأشار وكيل وزارة العدل السودانية أن خطاب السودان الذي تلاه أمام مجلس حقوق الإنسان أكد التزام الحكومة السودانية بالمسار السلمي لحل مشكلة دارفور إضافة لتناوله التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان والجهود التي بذلت في هذا الصدد والتعديلات التي شملتها بعض القوانين وإصدار قوانين جديدة.
وقال إن الوفد السوداني التقى بالمجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية بعد صدور قرار المدعي العام وقدم لهم تنويرا عن القرار وموقف السودان القانوني ورفضه للقرار.
وأشار إلى أن المجموعات تحدثت عن خطورة القرار وانعكاساته السالبة على السلام في دارفور إضافة للتسييس الواضح للعدالة الدولية مؤكدة دعمها للسودان في مجابهة القرار.
// انتهى // 2312 ت م